توقيع بروتوكول للتعاون فى ختام اجتماعات اللجنة المشتركة بموسكو

تسهيلات مالية لاستيراد مصر للقمح.. وروسيا تسهم فى تحديث المصانع المنشأة بالستينيات

وافقت الحكومة الروسية على استئناف المشاورات الخاصة ببدء مفاوضات توقيع إتفاق تجارة حرة بين مصر ودول الإتحاد الجمركى الأوروآسيوى والذى يضم كلا من روسيا الإتحادية وكازاخستان وروسيا البيضاء (بيلاروسيا)
وذلك بعد توقف دام ثلاث سنوات صرح بذلك منير فخرى عبدالنور وزير التجارة والصناعة وأضاف أن موافقة الجانب الروسى على إستئناف المفاوضات مرة أخرى فى هذا التوقيت يؤكد حرص ورغبة الحكومة الروسية على تحقيق شراكة حقيقية وفاعلة بين الجانبين لفتح آفاق جديدة لتنمية العلاقات الإقتصادية والتجارية والإستثمارية المشتركة مع مصر خلال المرحلة المقبلة حيث سيتيح الأتفاق تنمية صادرات الطرفين بشكل لا حدود له حيث ستعبر سلع الجانبين الحدود بدون أى قيود جمركية وغير جمركية، مطالباً ببدأ الاجتماعات بين الجانبين خلال شهر يونيو المقبل عقب إنتهاء الانتخابات الرئاسية .
جاء ذلك فى ختام أعمال الدورة التاسعة للجنة المصرية الروسية المشتركة للتعاون التجارى والإقتصادى والعلمى والفنى والتى عقدت على مدى 3 أيام بالعاصمة الروسية موسكو وترأسها عن الجانب المصرى منير فخرى عبد النور وعن الجانب الروسى نيكولاى فيدوروف وزير الزراعة.
وأشار عبد النور إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون فى ختام الإجتماعات تضمن:
الإتفاق على تشكيل مجموعة عمل كآلية لحل المنازعات التجارية والاستثمارية التى قد تنشأ بين الاطراف وكذا تبادل بيانات نقاط الاتصال بين الجهات المختلفة بكلا البلدين وذلك لسرعة تسوية المنازعات والإتفاق على قيام الجانب الروسى بدراسة امكانية توفير تسهيلات مالية لاستيراد مصر للقمح الروسي.
كما تم الاتفاق على إقامة منطقة صناعية روسية بمصر يخصص جزء من انتاجها لتلبية احتياجات السوق المصرى وتصدير الفائض الى الدول التى ترتبط مع مصر بإتفاقات تفضيلية والاتفاق على قيام الجانب الروسى بالمساهمة فى تطوير وتحديث المصانع المصرية والتى تم انشاؤها من قبل الاتحاد السوفيتى مثل مصنع الحديد والصلب بحلوان وشركة النصر للسيارات ومجمع الألومنيوم بنجع حمادى فضلا عن تطوير محطات توليد الكهرباء بالسد العالىبالإضافة إلى التوصية بقيام البنك المركزى المصرى والبنك المركزى الروسى باستكمال الانشطة الخاصة بمجموعة العمل للتعاون البنكى من خلال اللجنة المشتركة المصرية الروسية للتجارة والاقتصاد والتعاون الفنى والعلمي، والإتفاق على تنفيذ وتطوير مشروعات فى مجال المياه بنظام المشاركة بين القطاع العام والقطاع الخاص ودراسة قيام الجانب الروسى بالتعاون فى مجال تكنولوجيا انشاء مساكن الشباب منخفضة التكاليف ومشاركة الشركات الروسية فى المزايدات العالمية للتنقيب واستكشاف البترول والغاز الطبيعى بمصر .
ودراسة امكانية استيراد الغاز المسال من روسيا لتلبية احتياجات السوق المصرية، وفتح الرحلات من مطارات شرم الشيخ والغردقة والاقصر مباشرة الى موسكو. ومن جانبه أكد نيكولاى فيدروف وزير الزراعة ورئيس الجانب الروسى فى الاجتماعات أن هناك رغبة أكيدة لدى المؤسسات والشركات الروسية للاستثمار فى السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة سواء من خلال إقامة مشروعات جديدة أو من خلال توفير إحتياجات الجانب المصرى من المنتجات مثل الغاز الطبيعى المسال وإنشاء الصوامع وخطوط المترو .