بعد الحكم التاريخى الصادر عن محكمة المنيا

مصدر قضائى: القضية تم تسليمها لرئيس المحكمة قبل نظرها بشهرين

أثار الحكم الرادع والتاريخي الذي اصدرته محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سعيد يوسف بإحالة أوراق 528 متهما لفضيلة المفتي في جرائم العنف والارهاب
والقتل واقتحام منشآت عامة من بينها مركز شرطة مطاي اهتمام الرأي العام كونه يعد سابقة في تاريخ القضاء بسبب حجم العدد المحال الي فضيلة المفتي فضلا عما اثاره دفاع المتهمين من عدم سماع مرافعاتهم مبدين اعتراضهم علي ذلك.
وفي هذا السياق اوضح المستشار خالد البحيري المحامي العام الاول باستئاف نيابات بني سويف الذي اشرف علي مباشرة التحقيقات في تلك القضية ان النيابة العامة اجرت تحقيقا مكثفا في هذه القضية التى تسلمتها المحكمة منذ اكثر من شهرين قبل بدء نظر القضية وأكد انه تم استبعاد مايقرب من 130 شخصا من الاتهام، وأن من ضمنهم الاتهام هم الذين يوجد دليل ضدهم بالصوت والصورة، أو أقوال المجني عليهم من الشهود، وأن أمر الاحالة حدد أدوار المتهمين في القضية وما نسب الي كل منهم من اتهامات.
وفي سياق متصل كشف مصدر قضائي عن أن أوراق الدعوي حوت في تفاصيلها 117 مقطع فيديو به مشاهد مصورة لوقائع الاتهام في القضية تم من خلاله التعرف علي عدد كبير من المتهمين ومطابقة صورهم بصورهم الموجودة بمصلحة الأحوال المدنية، وأن هوية باقي المتهمين تم تحديدها عبر أقوال المجني عليهم من الشرطة والمواطنين.
وأشار إلي أن القضية عرفت لدي البعض بأنها قتل نائب مأمور مركز شرطة مطاي في حين انها تتضمن وقائع أخري هي قتل 11 شخصا آخرين والشروع في قتل الملازم اول كريم فؤاد هنداوي و آخرين واقتحام قسم الشرطة وسرقة محتوياته بالإكراه بما فيها الاسلحة واضرام النيران فيه وتمكين 12 متهما من الهروب بالقسم ووفقا للقانون فإن جرائم القتل عندما تقترن بجرائم أخري تكون العقوبة اعدام.
ويواصل المصدر لافتا الي معلومة قانونية مهمة هي أن من يشترك في تجمهر ارتكبت فيه عدة جرائم ارهابية يسئل عن جميع الافعال المرتكبة ويعاقب حتي ولو لم يرتكب فعلا بنفسه حيث ان مشاركته في التجمهر تسهل ما يحدث من جريمة.