اتجاه لتأجيل الانتخابات العمالية لتعارضها مع الرئاسية

كشفت مصادر عمالية عن اتجاه الحكومة ممثلة فى وزارة القوى العاملة والهجرة بتقديم مشروع قانون لمجلس الوزراء لتأجيل الانتخابات العمالية وقبل اسابيع من انتهاء مدتها القانونية فى 27 مايو المقبل بسبب تعارض اجرائها مع الانتخابات الرئاسية المقبلة والتى تمثل الاستحقاق الثانى ومن بعدها الانتخابات البرلمانية .
وقال محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر إن الجمعية العمومية للاتحاد كانت قد طالبت الحكومة بعدم تأجيل الانتخابات العمالية مرة اخرى حتى تستقر الاوضاع وتتراجع حجم الاضرابات العماليه الا انه اذا كان التأجيل سيصب فى صالح الوطن فإن الاتحاد لن يتأخر، وسيقف الى صف الوطن حتى نعبر هذه المرحلة المهمة ويتم اجراء الانتخابات الرئاسية وحتى يختار الشعب رئيسه .
وأضاف الأمين العام انه من المفترض ان تنتهى الدورة النقابية 27 مايو المقبل وانه وفقا للقانون الحالى فانه من المقرر ان تبدأ الاجراءات خلال ستين يوما قبل هذا التاريخ وبذلك يتم حسم الامر خلال الساعات القادمة حيث من المنتظر ان يصدر قانون بمد الدورة النقابية لفترة محددة حتى يتم اجراء الانتخابات الرئاسية أو اقرار القانون الجديد من مجلس النواب المقبل.
وأوضح ان الانتخابات العمالية من المقرر ان تجرى تحت اشراف قضائى كامل ومع انشغال القضاة فى الانتخابات الرئاسية فلن يتسنى توافر الاشراف على الانتخابات العمالية مما يحتم تأجيلها فى هذه المرحلة.