يقال أن أصل كلمة »الحنفية« في الفصحي » حنف« أي الاستقامة، وصحيحها »الصنبور«، وذهب البعض إلي أنها من الكلمة القبطية »حونفا« أي الصنبور. وهي عند العامة »بزبوز« إشتقاقا من » البوز« أي الفم. والبعض أعاد تاريخ التسمية إلي عصر المماليك، وآخرون بالغوا وأرجعوها إلي العصر العباسي، وغيرهم نسبوها إلي »محمد علي« باشا. لكن حقيقة الحكاية تعود إلي سنة 1884 حين عَمَمَّت سلطات الاحتلال الإنجليزي المنشور ( رقم 68 لسنة 1884) باستبدال أماكن الوضوء في المساجد بصنابير متصلة بشبكة مياه الشرب النقية التي أقامتها. بناء على ( ما تقرر فى مجلس النظار عن مسألة المراحيض النقالى المقتضى إحداثها، وميض الجوامع اللازم استبدالها بحنفيات)، لاستخدام المياه النقية فى المساجد للوضوء بدلا من »الطاسة« تسهيلا على المصلين، ضمن شبكات عمومية لمياه الشرب والصرف الصحي بدأت الحكومة في تركيبها في المدن وأشرف عليها المهندسان »ويلكوكس« و«پرايس باي«، ولقي هذا التغيير في البداية معارضة مشايخ مذاهب الشافعية والمالكية والحنبلية »لاستبدال الميض التي ينال المتوضئون فيها بركة الشيخ الذي يفتتح الوضوء من مائها«، واعتبروا التغيير »بدعة«، وأيضا » لأن انتشارها في الشوارع أدى لوجود بِرَك ماء عندما تمر فيها العربات التي تجرها الخيول »تُطرطِش الطين« في وجوه المؤمنين«. لكن فقهاء »الحنفية« فضَّلوا الوضوء من الماء الجاري، لذا أطلق العامة إسم » الحنفية« على الصنبور. وانتشر اسم »الحنفية« بعد ذلك في بلدان عربية وإسلامية. وتضمن قرار مجلس النظار أيضا »إلزام ديوان الأوقاف بمصاريف الإحلال«، وتقرر استمرار استبدال الميض بحنفيات وعلى وجه السرعة. وأن تتم تجربة الطريقة الجديدة للمراحيض »في ثلاثة جوامع في مصر وجهتين أخريين بملاحظة نظارة الأشغال وبالاتفاق مع مهندس عموم الأوقاف لأجل معرفة مزاياها ومقدار تكاليفها«. ويقال أن السقايين في أنحاء المحروسة أصابهم ذعر واضطراب كبير من تلك الحنفيات، وكانت لهم نقابة كبيرة، وأعدادهم كثيرة، ولأن أرزاقهم باتت مهددة، فقد اجتمعوا وانتهوا إلي التصدي لذلك الخطر الداهم الذي يتهددهم، وتوصلوا إلى »فكرة ذكية وخبيثة«، وتوجهوا إلى أئمة المذاهب الأربعة لاستصدار فتوى بأن ماء مواسير المياه لايصلح للوضوء فصدقهم أئمة الشافعية والمالكية والحنابلة وأفتوا بأنه لايجوز الوضوء من ماء الصنابير. لكن أئمة المذهب الحنفى خذلوهم وأفتوا بأن الوضوء من ماء الصنبور مقبول بل ومستحب.
