فيما تتزايد أزمة انقطاع التيار الكهربائى وتخفيف الاحمال لاسباب معروفة، اهمها نقص الوقود كما حدث أمس الأول بعد خروج 1860 ميجا وات من الشبكة تراجع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة عن قراراته بعد اقل من 24 ساعة.. حيث الغى قراره بتعيين المهندس محمود سلطان رئيس شركه جنوبالقاهرة السابق، مستشارًا له لشئون شركات التوزيع لتنشيط معدلات تحصيل فواتير استهلاك الكهرباء وعلاج المشكلات التى تواجه الكهرباء حاليا ومنها الانقطاعات المستمرة للتيار خاصة فى فصل الشتاء التى لم تشهده البلاد من قبل مع وضع الخطط والبرامج اللازمه لتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين. وعلمت “الاهرام “ ان تراجع الوزير عن قراره جاء بناء على تعليمات رئيس مجلس الوزراء بعدم تعيين مستشارين جدد والعمل على تقليل اعدادهم بجميع الوزارات والهيئات الحكومية لافساح المجال للقيادات الشابة من جانبه، أكد المهندس شعبان خلف رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ان بنك التعمير الالمانى الممول الرئيسى لانشاء مشروع مزرعة رياح بقدرة 200 ميجاوات بجبل الزيت بخليج السويس لم ينسحب ولكنه ابدى بعض الملاحظات على تنفيذ المشروع والتى تم الزام الشركة المنفذة بعلاجها واستكمال العمل بها على ان يتم تشغيلها جزئيا وربطها بالشبكة القومية منتصف يوليو المقبل لسد العجز فى الطاقة ازمة الكهرباء التى تمربها البلاد حاليا لكونها لاتحتاح الى وقود وقال ان الوزير قام بجولة تفقدية للمشروع وعقد اجتماعا مع الشركات المنفذة والاستشارى الخاص للمشروع لمناقشة أسباب توقفه الأسبوع الماضى وانه جار حاليا تنفيذ عدد من المشروعات من طاقة الرياح بقدرة إجمالية تصل إلى حوالى 1940 ميجاوات بالتعاون مع كل من اليابان ، اسبانيا ، وألمانيا وبنك الإستثمار الأوروبى والوكالة الفرنسية للتنمية ، والاتحاد الأوروبى بالإضافة إلى مشروعات تصل قدراتها إلى حوالى 970 ميجاوات بمنطقة خليج السويس يقوم بتنفيذها القطاع الخاص منها 250 ميجاوات بنظام المناقصات التنافسية ، و600 ميجاوات بنظام حق الإنتفاع ، فضلاً عن 120 ميجاوات تقوم بإنشائها أحد شركات القطاع الخاص