رئيس مصلحة الضرائب ل «الأهرام»:300 مليار جنيه الحصيلة المتوقعة العام الحالى

أعلن الدكتور مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه يتوقع تحقيق حصيلة ضريبية هذا العام نحو 300 مليار جنيه فى حين أنه المستهدف تحقيقه طبقا لتقديرات الموازنة 325 مليار جنيه ، مؤكدا إنه لا بديل لزيادة الموارد العامة لدولة إلا عن طريق الضرائب وذلك من خلال توسيع قاعدة الضريبة وليس زيادة سعر الضريبة الحالية
موضحا أن الايرادات الفعلية التى يحصل عليها الافراد لا تخضع بالكامل للضريبة ولذلك فإن النظام الضريبى المطبق حاليا فى مصر لا يحقق العدالة الاجتماعية التى طالما نودى بها فى ظل الانظمة السابقة وإن ما يحدث حاليا إننا نتنازل عن جانب من إيرادات الدولة لصالح بعض الافراد وليس الكل.
وقال عبد القادر ا ن المالية تدرس حاليا فرض ضرائب على جميع الايرادات بما فيها الارباح الرأسمالية الناتجة على التعامل فى الأسهم والسندات مؤكدا أن الحالة الاقتصادية التى تمر بها البلاد تتطلب من المواطنين تأدية ما عليهم من واجبات تجاه الوطن وعلى رأسها دفع ما عليهم من الضرائب
مشيرا إلى أن الانتقال قريبا لضريبة القيمة المضافة بدلا من المبيعات سيترتب عليه زيادة فى حصيلة الضريبة وتحقيق العدالة حيث ستسمح الضريبة للمنتج بخصم ما دفعه من الضريبة النهائية على السلعة وفيما يتعلق بموقف المصلحة حاليا من الاتفاق السابقة مع شركة أوراسكوم على سداد 7 مليارات 100مليون جنيه للضرائب عن إحدى معاملاتها التجارية وقال عبد القادر إن المصلحة أخذت إجراءات الحجز على مستحقات شركة أوراسكوم لدى الغير وكذا تعاملاتها البنكية وذلك لعدم التزام الشركة بسداد وباقى المبلغ المتفق عليه موضحا أن الشركة لم تسدد سوى 2.5 مليار جنيه القسط الاول ولم تلتزم بسداد باقى الأقساط فى الميعاد المحدد بالاتفاق مبررة موقفها من عدم السداد بأنها وقعت هذا الاتفاق تحت ضغط سياسى وعادت مرة أخرى إلى ساحات القضاء للفصل فى النزاع.
وأكد عبد القادر أن الاتفاق المشار إليه مع شركة أوراسكوم لا يعنى أن الشركة متهربة ضريبا ولكنه جاء نتيجة لنزاع قانونى على احدى المعاملات.
وشدد رئيس المصلحة فى تصريحات خاصة للأهرام على أنه بالنسبة للمنشأت التجارية والقطاعات الاستثمارية مثل التى يتأكد لنا نهائيا كذلك سيتم تقسيط الضرائب المتأخرة عن الأعوام السابقة طبقا للحالة المالية لكل منشأة على حدة موضحا أن حجم المتأخرات الضريبية لا يعنى قصورا فى تحصيل الضريبة لان كل ربط ضريبى لا يسدد مرة واحدة يمثل متأخرات فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
مؤكدا أن المصلحة لديها جدول للمتأخرات والتقسيط حسب الظروف القانونية ففى حالة الضريبة النهائية فاللمصلحة الحق فى اتخاذ جميع الإجراءات بما فيها الحجز على الممتلكات الممول أو بيعها أما إذا كانت الضريبة متنازعا عليها فنتبع إجراءات التصالح وفقا لقانون.
وقال إن هناك فى القانون إسقاطا جزئيا أو كليا للضريبة حسب حالة الممول ونشاطه.
وأكد رئيس المصلحة إن إتباع سياسة الحافز على سداد المتأخرات ليست إيجابية لانها دعوة لعدم الالتزام والسداد فى الوقت المحدد.