قرر المستشار إبراهيم الهنيدى مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع بإحالة كل من رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق وكريمته عاليا للمحاكمة الجنائية لقيامهما باستغلال النفوذ الوزارى فى تحقيق كسب غير مشروع يزيد على نصف مليار جنيه. وذلك عن طريق الحصول على معلومات سرية حول اكتتاب تعده شركة «هيرمس القابضة» لزيادة رأس مالها، والحصول على قروض بنكية بضمانات وهمية لأسهم فى الشركة لم يكن قد امتلكها وقت الحصول على تلك القروض. وجاء بأمر الإحالة الذى أعده المستشار أشرف العشماوى رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، أن رشيد محمد رشيد، وكريمته ارتكبا الجرائم المسندة إليهما خلال الفترة من أكتوبر 2003 وحتى فبراير 2011 ونسب إلى رشيد أنه قد استغل سلطات وظيفته فى الحصول لنفسه على كسب غير مشروع، يقدر ب 522 مليون جنيه مصري من خلال معلومات سرية جوهرية داخلية، بأن المجموعة المالية «هيرمس» القابضة سوف تطرح أسهما للاكتتاب لزيادة رأس مال الشركة فتقدم لبنك القاهرة بى إن بى باريبا، وحصل على قرض لتمويل شراء الأسهم، مقررا للبنك على خلاف الحقيقة إنه يمتلك أسهما بتلك المجموعة المالية، فحصل على قرض قيمته 40 مليون جنيه مصري, بالمخالفة للأعراف المصرفية وبضمانات غير حقيقية. كما تمكن رشيد محمد رشيد من دخول الاكتتاب الثانى بذات الوسيلة عام 2005 بالاتفاق مع كريمته عاليا. وقد أسند إليها جهاز الكسب غير المشروع تهمة الاشتراك مع والدها بطريق الاتفاق والمساعدة، فى ارتكاب الجريمة محل التهمة.