القابضة الكيماوية تنتظر قرار رئيس الوزراء للتعامل مع الحكم

أكد صلاح أبو زيد المستشار المالى للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أن الشركة قامت بكتابة مذكرة للمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء لاستصدار القرار التنفيذى بشأن الحكم الصادر أمس الأول من محكمة القضاء الادارى ببطلان عقد بيع شركة "سيمو" للورق وإعادة جميع أصول وممتلكات الشركة إلى الدولة.
وقال فى تصريح خاص ل" الأهرام " إن الجهة المنوط بها تنفيذ الأحكام هى مجلس الوزراء فيما يتعلق بجميع الأحكام الصادرة بشأن عودة الشركات إلى الدولة. وأوضح أنه فى ضوء قرار مجلس الوزراء، سيتم التعامل مع شركة "سيمو" للورق سواء باستلام الشركة أو الطعن على الحكم.
كانت محكمة القضاء الإدارى، قضت أمس الأول ببطلان عقد بيع شركة "سيمو" للورق، وأعادة جميع أصول وممتلكات الشركة إلى الدولة، كما أعادت المحكمة عمال الشركة الذين تم إحالتهم إلى المعاش المبكر للعمل بالشركة وصرف جميع مستحاقتهم المالية وقالت المحكمة إن عقد بيع الشركة مخالف للقانون، وأضر بالاقتصاد القومى.وكانت هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى، أصدرت تقريرها فى الدعوى القضائية التى أقامها 1500 من عمال الشركة ببطلان عقد بيع شركة "سيمو" للورق، وعودة جميع أصول وممتلكات الشركة إلى الدولة.
وكشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، الذى تم تقديمه للمحكمة،عن مخالفة سعر الأرض للقيمة السوقية فى وقت البيع، حيث تم بيع 120 ألفاً و228 متراً بواقع 50 جنيهاً للمتر، فى حين أن اللجنة قيّمت سعر المتر بقيمة 100 جنيه، إضافة إلى أنه تم تقييم المبانى بالقيمة الدفترية، وليس بالقيمة السوقية وقت البيع، واختفاء مساهمة بنك الاستثمار القومى فى رأس مال الشركة، الذى كان يقدر ب 15 مليون جنيه.