حالة الطرق والكبارى خلال السنوات الثلاث الماضية تدهورت أكثر من أى وقت مضى بسبب كثرة الإشغالات والقاء مخلفات أكبر عملية هدم تشهدها الجمهورية نتيجة حالة الفوضى وغياب «يد» القانون التى كانت تطول المخالفين لكنها انشغلت بقضايا الانفلات الأمنى ومواجهة الارهاب، أيضا تعانى الطرق من المطبات العشوائية التى يصنعها بعض الأهالى دون مراعاة أية مواصفات أو شروط.. الكارثة الأكبر أن هناك بعض الأفراد يعوقون تنفيذ مشروعات تطوير الطرق والكبارى وتعجز الجهة المسئولة عن تنفيذ ما تكلف به من أعمال نتيجة رفضهم لتقدير قيمة الأرض وهذا ما حدث فى بعض المشروعات ومنها كوبرى بنها بالطريق الاقليمى الدولي. «تحقيقات الأهرام» رصدت جوانب من معاناة المواطنين وعرضتها على رئيس هيئة الطرق والكباري.. فى البداية يقول علاء حجازى إن مطلع الطريق الدائرى من ناحية المريوطية فى حالة يرثى لها ويغطيه التراب بكثافة وبه مطبات وحفر خطيرة ولا أدرى لماذا لم يتم إصلاحه حتى الآن؟ ويقول حسن نصر طالب جامعى إن طريق مصر/ الفيوم بعد ميدان الرماية فى حالة يرثى لها وبه حفر عميقة تفاجيء السيارات وكثيرا ما سببت حوادث وإصابات كما أن المطبات الصناعية دون أى علامات إرشادية ولا توجد به أى إضاءة فضلا عن أن الطريق ضيق ويحتاج لتوسعته لاستيعاب الكثافة المرورية عليه. ويشكو الحاج عبدالهادى حسن من حالة منزل الدائرى عند صفط اللبن وكفر طهرمس خاصة الأخير الذى بات بلا معالم كما أن فواصل الطريق سيئة للغاية وكذا الحاجز الأوسط الذى تجد فيه فتحات عشوائية تسبب الكثير من الحوادث. ويقول ابراهيم خميس محاسب إن منزلى الدائرى عند ميت نما (مصر اسكندرية الزراعي) توجد فيه نتواءات وكتل اسفلتية ويصبح معها السير عليه خطرا كبيرا. ويشير محمود عبد العزيز موظف إلى أن طبيعة عمله تقتضى المرور بالطريق الدائرى يوميا وهو يعانى من الفوضى على هذا الطريق فالفاصل الأوسط بين الاتجاهين أو ما يسمى بالجزيرة الوسطى كارثة لأن أجزاء منه مهدمة أو مستعرضة تعتبر مصيدة للسيارات والبعض صنع فتحات عشوائية وكثيرا ما تنجو سيارة أو دراجة بخارية تخرج منه فجأة فى خطر مباشر على المخالف وعلى مرتادى الطريق إضافة إلى جبوت سائقى الشاحنات وعدم التزامهم بتغطية الحمولة أو مراعاة مستخدمى الطريق من حولهم وقد شاهدت بنفسى إحدى السيارات تسقط منها شيكارة أسمنت وأخرى قطع زلط وكذلك سيارات القمامة والرمال تتساقط حمولتها على الأرض وفى أضعف الأحوال تفسد الأسفلت وكثيرا ما تسبب كوارث. ويصف أشرف بيومى موظف الطريق الدائرى فى منطقة الوراق بأنه بمثابة قنبلة موقوتة تنتظر الانفجار لحجم القمامة المتراكم تحته وحوله ويهدد بكارثة كتلك التى وقعت أسفل كوبرى المرج دون أن تتم إزالة هذه المخلفات حرصا على سلامة الطريق الهيئة تعاني حملنا هذه الشكاوى الى المهندس رمزى محمود لاشين رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري.. الذى قال: نحن نشرف على طرق وكبارى تزيد أطوالها على 23 ألف كيلو متر وهو تقريبا نصف أطوال الطرق فى الجمهورية بأكملها البالغة نحو 46 ألف كيلومتر أى أن نطاق إشراف الهيئة كبير جداً ويشمل الطرق الرئيسية والسريعة والحرة والكبارى السطحية والعلوية الواقعة عليها وعددها (1700) كوبري وأوضح أن كوبرى الشيخ منصور الذى حدث به انهيار لايتبع الهيئة ورغم ذلك ولما لدينا من خبرات تم تكليفنا من الدكتور وزير النقل بالاشتراك فى لجنة دراسة أسباب الانهيار ورفعنا بالفعل مذكرة مفادها أن السبب من الناحية الفنية هو نشوب حريق بجوار إحدى دعامات الكوبرى مما أدى إلى انهيار الأعمدة المعدنية وانهيار جزء منه بالتبعية وقدمنا التوصيات اللازمة وحول التراجع الواضح لمستويات الطرق السريعة والدائرية قال ان الطرق جزء من مصر أصابته الفوضى التى خربت الكثير من مظاهر الحياة من القاء مخلفات وتعد على حرم الطريق وغياب القدرة على الثواب والعقاب.. ولم يقتصر ذلك على حالة الطريق فقط وإنما امتد إلى الإبطاء وإحيانا إيقاف مد طرق جديدة ولغياب يد الدولة القوية التى تنفذ القانون، لأننا نخاطب الجهات الأمنية التى .كما ترون تعانى أزمة بسبب الإرهاب ونشغالها فى إعادة الأمن صحيح أنها تكافح لكننا فى حاجة ماسة لجهد أكبر من ذلك بكثير ، ولنأخذ مثالاً وهو كوبرى بنها وجزء من الطريق الإقليمى الدولى الذى كنا قد بدأنا فى تنفيذه بعد صرف مبالغ فعلاً لاصحاب الاراضى المنزوعة ملكيتها طبقاً لتقديرات استشارى هيئة المساحة لكن البعض رفض التنفيذ رغم ذلك بحجة قلة تقدير ثمن الأرض مع أن هذا التقدير حقيقى وللعلم فهؤلاء 9 مواطنين فقط يوقفون مشروعاً مهماً وقومياً. انخفاض الإيراد وعن تدنى حالة الطريق وعدم صيانته أكد المهندس رمزى أن موارد الهيئة أساساً وفى الصيانة تحديداً تأتى من تحصيل الرسوم من البوابات وموازين سيارات النقل التى كانت تشهد تهرباً يكاد يكون كاملاً ولم يستجب الأمن لشكاوانا فقد كانت مواردنا قبيل الثورة مليار جنيه سنوياً انخفضت إلى أقل من 50% فى أحسن الأحوال وإذا إضفنا لها ارتفاع التكاليف تكون النتيجة كارثية مع ما يصاحب ذلك من إهلاك الحمولات الزائدة لسيارات النقل للطرق والكبارى والمرافق وبلطجة الكثير من السائقين. وكان المخرج المنطقى والممكن فى إسناد إدارة الطريق الإقليمى الدولى ومصر /الاسكندرية للقوات المسلحة بناء على بروتوكول إدارة وتشغيل مقابل 50% من الموارد فارتفعت الموارد بشكل كبير طبقاً لما تؤكده المؤشرات الأولية . يضاف لما سبق بروتوكول مع القوات المسلحة لتمكيننا من الأرض المخصصة لمد الطرق فى بعض الأماكن. إلقاء المخلفات وحول ظاهرة إلقاء المخلفات على الطريق الدائرى ومطالعه ومنازله قال: خاطبنا المحليات كل فى نطاقها ولم نجد استجابة كافية فتعاقدنا مع شركات صغيرة لرفع المخلفات لكن جهدها ونتائج عملها كانت متواضعة فغيرناها عن طريق طرح مناقصة تضم الشركات الكبيرة وكانت النتيجة مرضية فى القطاع الذى نفذت فيه بطول 33كم بداية من تقاطع طريق السويس مع الدائرى وحتى منزل طريق الاسكندرية الزراعى ونسعى لتعميم التجربة على باقى الطريق. سألنا رئيس الهيئة هل ستحل كل هذه الاعمال التى تجرى على الدائرى القديم مشكلاته؟ فأجاب: الطريق الحالى وصل حجم مرور المركبات به الى 140 ألف سيارة يومياً وهو الحد الأقصى التصميمى وهناك حلان الأول فى الدائرى القديم نفسه بانشاء طريق داعم له وهذا الأخير تعطله فى كثير من الأحيان الاعتداءات ووضع اليد فى الأراضى المحيطة بالدائرى القديم والتى هى جزء من حرم الطريق .. وهذا الطريق الداعم بعرض 4 حارات على كل جانب لاستيعاب المركبات المارة وزيادة السيولة عليه وهو حل سحرى إذا استطعنا إخلاء التعديات من أمامه. أما عن الحل الثانى فهو الطريق الدائرى الاقليمى الذى يخفف 30% من الحركة على الدائرى القديم خاصة سيارات النقل موفراً الوقت والجهد والمال.