أعلن هانى قدرى، وزير المالية، أن مصر تدرس تطبيق ضريبة دخل إضافية استثنائية بصورة مؤقتة على أصحاب الدخول المرتفعة قيمتها 5% ولمدة سنتين أو ثلاث سنوات، مشيرا إلى أنه يفضل توسيع القاعدة الضريبية بدلا من إضافة ضرائب على القاعدة الحالية. وقال قدرى فى مؤتمر صحفى أمس إن الوزارة تبحث آليات فرض ضريبة ال 5% على أصحاب الدخول المرتفعة، وستعرض هذه الآليات على مجلس الوزراء قريبا. وأشار إلى أنه يؤيد الدعم النقدى بدلا من العيني، مطالبا المواطنين بضرورة تغيير نمط معيشتهم لتساندهم الدولة. وأوضح وزير المالية أن هناك حاجة إلى تغيير السياسة الاقتصادية ككل، ليتم بذلك التعامل مع الاقتصاد الوطنى كوحدة كاملة وليس كوحدات منفصلة. وتوقع قدرى أن يصل عجز الموازنة خلال العام المالى الحالى إلى ما بين 11% و12% من الناتج المحلى الإجمالي، مشيرا إلى أنه سوف يتبع سياسة توازنية انضباطية، وليس سياسة تقشفية. وكشف عن أنه سوف يقدم للحكومة مشروع قانون لحماية المسئولين، حيث قدمت الحكومة السابقة مشروعا متكاملا لتوفير الحماية للمسئولين، وفى الوقت نفسه منع تضارب المصالح، فتم الأخذ بمنع تضارب المصالح، وترك الباقي، على حد قوله. وقال قدرى إنه تم إنفاق نحو تريليون جنيه على الدعم والمزايا الاجتماعية والمنح خلال السنوات العشر الأخيرة، ولكن لم تتحسن أحوال معيشة المواطن.