يناقش الكنيست مشروع قانون ينص على بسط السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى، من خلال إلحاق تبعيته لوزارة الأديان فى إسرائيل ، بدلا من دائرة الأوقاف الإسلامية بالأردن. وتتزامن هذه المناقشة مع الطرح الأمريكي عبر وزير الخارجية الأمريكية جون كيري، بأن تكون بلدة بيت حنينا وليس شرقي القدس عاصمة للدولة الفلسطينية المستقبلية وبأن يعترف الجانب الفلسطينى بيهودية دولة إسرائيل . ويبدو أن ما سبق دفع المركز الإعلامى الفلسطينى للتحذير من عزم جماعات إسرائيلية متطرفة اقتحام المسجد الأقصى بشكل جماعي منتصف الشهر المقبل، بالتنسيق مع شرطة الاحتلال والكنيست، بمناسبة ما يسمى ب"عيد الفصح"، معتمدين فى تحذيرهم هذا على ما تشهده ساحات المسجد الأقصى بشكل شبه يومي من اقتحامات من قبل المستوطنين المتطرفين لإقامة الصلوات والدعوة لهدم المسجد الأقصى وبناء الهيكل المزعوم . رد الفعل الأردنى جاء سريعا ، فبعد يومين من تقديم المشروع للكنيست ، قرر مجلس النواب بالإجماع طرد السفير الإسرائيلى من عمان ، واستدعاء السفير الأردنى من تل أبيب ، كما دعا مجلس النواب الأردنى الحكومة إلى تقديم مشروع قانون لإلغاء اتفاقية وادى عربة وهى معاهدة السلام التى وقعت بين الأردن وإسرائيل فى عام 1994. ثم ظهر رد الفعل المصرى فى تصريحات إدانة وشجب من قبل كل من رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشيخ الأزهر . المسجد الأقصى ليس فقط مقدس إسلامي كونه أولى القبلتين وثالث مسجد تشد إليه الرحال بعد المسجدين الشريفين الحرام والنبوى ولكنه أيضا يعد رمزا وإشارة لأحترام الأمن المصرى والقومى العربى ولذلك لابد من تكاتف عربى إسلامى حاسم وضاغط لإنقاذ المسجد الأقصى من العدوان الإسرائيلى عليه . [email protected] لمزيد من مقالات نهى الشرنوبي