قال إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء"القدسالشرقية جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة في سنة 1967، وينطبق عليها ما ينطبق على بقية الأراضي الفلسطينية من عدم جواز القيام بأي إجراء يكون من شأنه تغيير الوضع الجغرافي الديموجرافي أو القانوني لمدينة القدسالشرقيةالمحتلة". وأدان بيان على الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء المصري اقتحام الجماعات المتطرفة للمسجد الأقصى المبارك، مؤكداًعلى رفض المجتمع العربى والاسلامي والدولي لأى اجراءات تضع المسجد الأقصى تحت سلطة الإحتلال.
ودعا محلب كافة الدول الإسلامية والعربية وكل أحرار العالم إلى اتخاذ موقف حاسم لوقف هذه التعديات السافرة على مقدساتنا الإسلامية، بحسب البيان. وقال "وتعيد مصر التأكيد على مواقفها المبدئية والثابتة بضرورة الالتزام الكامل بمرجعيات عملية السلام وقرارات الأممالمتحدة والشرعية الدولية ذات الصلة، وأن تفضي المفاوضات الجارية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدسالشرقية وعلى حدود 4 يونيو 1967".
كان الكنيست) الاسرائيلي قد قام مؤخرا بمناقشة مسألة فرض السيادة الاسرائيلية على المسجد الاقصي مما يعنى انهاء وصاية واشراف الاردن عليه بموجب القانون الدولي واتفاقية السلام المبرمة بين اسرائيل والمملكة الاردنية.
وصوت مجلس النواب الاردني بالأغلبية على طرد السفير الإسرائيلي من عمان وسحب السفير الاردني من تل ابيب ردا على جلسة الكنيست الاسرائيلي. وقال مصدر دبلوماسي أردني رفيع إن الأردن أبلغ إسرائيل أن أي مساس بوصايته على المقدسات الإسلامية في القدس من شأنه إشعال خلافات دبلوماسية بين البلدين. وتعتبر دائرة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية في الأردن هي المشرف الرسمي على المسجد الأقصى وأوقاف القدس، بموجب القانون الدولي، الذي يعد الأردن آخر سلطة محلية مشرفة على تلك المقدسات قبل احتلالها من جانب إسرائيل، وبموجب اتفاقية السلام الأردنية - الإسرائيلية، الموقعة عام 1994 والمعروفة باتفاقية "وادي عربة"، والتي طلب الأردن بمقتضاها لنفسه حقاً خاصاً في الإشراف على الشؤون الدينية للمدينة. من جهته ، أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد مدني قيام الكنيست الإسرائيلي ببحث سنّ قوانين عنصرية لفرض السيادة الإسرائيلية على الحرم القدسي الشريف.
