استعرضت الدكتوره غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى خلال إجتماعها مع قيادات الوزارة بقطاع التأمينات العديد من الملفات منها أموال التأمينات الاجتماعية لدى الخزانة العامة خطة لتحسين مستوى الأسر الفقيرة، اضافة الى ملف الحد الأدنى للمعاش لافتة الى انه سيتم تخصيص الجلسة المقبلة لمجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى لمناقشة البدائل المطروحة لتحديد الحد الأدنى للمعاش مع تعديل قوانين التأمين الاجتماعى بما يتوافق مع الدستور, واضافت الوزيرة فى تصريحات امس ان مشروع تعديل قانون التأمين الاجتماعى سيتم مناقشته لحل مشكلة المعاشات المبكرة بحصول مستحقيها على الزيادة المقررة بالمادة 165 من قانون التأمين الاجتماعى والعمل على سرعة إصدار هذا القانون لحل مشاكل العديد من المواطنين.