صرح مصدر قضائي بوزارة العدل بأن حكم محكمة الأمور المستعجلة بحظر نشاط حركة حماس الفلسطينية والتحفظ علي مقراتها وممتلكاتها داخل مصر واجب النفاذ فور صدوره، أما إذا تم الاستشكال عليه من قبل حركة حماس فسيتم وقف التنفيذ لحين صدور حكم قضائي في الاستشكال، فإذا قضي برفضه عادت إلي الحكم الأول قوته التنفيذية، أما إذا قضت المحكمة بقبوله فيسقط حكم محكمة الأمور المستعجلة. وأوضح المصدر أن حكم «الأمور المستعجلة» يلزم لتنفيذه صدور قرار من مجلس الوزراء بتشكيل لجنة علي غرار لجنة حصر وإدارة أصول أموال جماعة الإخوان مشيرا إلي أن تلك اللجنة الجديدة قد تضم نفس أعضاء لجنة «الإخوان» أو تشتمل علي أعضاء جدد وفقا لمحتوي القرار الصادر.