الاتحاد الأوروبى يطالب موسكو بالتراجع ويدعم الإصلاحات

أوكرانيا.. شوكة جديدة فى حلق الإتحاد الأوروبى فى وقت يعانى فيه الإتحاد بالفعل من صعوبات إقتصادية كبيرة. وللمرة الثانية خلال أسبوعين من المقرر أن يعقد وزراء خارجية الإتحاد الاوروبى إجتماعا طارئا خلال الأسبوع الحالى لمناقشة تطور الاحداث داخل الاراضى الأوكرانية.
ففى ال 20 من فبراير الماضى عقد الإجتماع الطوارىء الاول لمناقشة فرض عقوبات على نظام الرئيس الأوكرانى بعد تحميله مسئولية مقتل العديد من المتظاهرين فى المظاهرات المناهضة له.
ومن المتوقع أن تقوم كاثرين أشتون الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية بزيارة لكييف خلال الاسبوع الجارى أيضا فى محاولة لمناقشة الوضع هناك وإحتوائه. وكانت أشتون قد أصدرت أول أمس بيانا لها تعليقا على الاوضاع فى أوكرانيا دعت فيه كل الاطراف المعنية بالامر لمحاولة إحتواء التوتر هناك من خلال اللجوء للحوار، مع تأكيدها على اهمية الحفاظ على وحدة وسيادة الاراضى الاوكرانية مع إحترام القوانين وحذرت أشتون من أن أى إنتهاك للقوانين ولوحدة أراضى أوكرانية هو أمر غير مقبول على الإطلاق. وأضافت آشتون في بيانها" أشجب بشدة القرار الروسى بإستخدام القوة فى أوكرانيا، حيث ان هذه الخطوة تمثل تصعيدا للتوتر هناك." ودعت آشتون الجانب الروسى بالتوقف عن إيفاد أى قوات تابعة لها داخل الأراضى الاوكرانية، والإعتماد على الطرق السلمية بدلا من ذلك. وشددت آشتون على ان أى تحرك يجب أن يكون وفقا للقوانين الدولية والاعراف الدولية. كما طالبت الحكومة الإنتقالية الحالية فى أوكرانيا بسرعة التجاوب مع التطورات الداخلية فى أوكرانيا خاصة التجاوب مع التطورات المقلقة داخل القرم. وكان الإتحاد الاوروبى قد بدا بالفعل فى إتخاذ الإجراءات ضد النظام فى اوكرانيا حيث إتخذ الإتحاد قرارا بمنع إصدار تأشيرات الدخول لمن أشتركوا فى قتل المتظاهرين فى أوكرانيا لأى دولة أوروبية أخرى كما إتخذ قرارا بتجميد أرصدتهم فى الخارج. وتم إتخاذ هذه القرارات بعد أن قام ثلاثة وزراء خارجية بزيارة كييف للتحدث للرئيس الاوكرانى فيكتور يانوكوفيتش، وهم وزراء خارجية فرنسا والمانيا وبولندا.
وفى إتصال تليفونى أول أمس بين رئيس المفوضية الأوروبية ورئيس الوزراء الاوكرانى أرسينى ياتسنويك، أعرب باروسو عن أمله فى أن يتم حل الموقف داخل أوكرانيا ومواجهة التحديات الخاصة بتحقيق الإستقرار السياسى والإجتماعى. كما طالبه بالتعهد بتحقيق الإصلاحات المستقبلية المطلوبة على ان يتم إبقائه على دراية بتطور الاوضاع هناك، وذلك للمساهمة فى عملية التحديث اللإقتصادى.