قالت الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة إن ملف الحوار والتفاوض يتصدر أولويات عملها خلال المرحلة الحالية والمهمة التى تمر بها البلاد حيث أشارت إلى ضرورة تفعيله بين كافة أطراف الانتاج من أجل تحقيق الاستقرار فى العملية الانتاجية والحد من الإضرابات والاعتصامات من خلال انشاء مرصد للتعرف على المشكلات العمالية أولا بأول قبل تفاقمها والوصول إلى مرحلة الاحتجاجات وتعطيل العمل. وأشارت إلى أن المرصد سيمكن الوزارة من وضع خط دفاع بدلا من تطور الأوضاع وتعطيل الانتاج مؤكدة أنه سيتم التنسيق مع كافة المحافظات من أجل توفير الآليات التى تضمن استقرار المواقع الإنتاجية مع القيام بزيارات ميدانية للتعرف على المشاكل على الطبيعة. وأضافت انه فيما يتعلق بالحد الأدنى للاجور فى القطاع الخاص فستتم الدعوة إلى حوار اجتماعى حوله بهدف توضح جميع الحقائق مطالبة بضرورة تعاون القطاع الخاص مع الوزارة من أجل انجاز وحل كافة الموضوعات المعلقة وفى مقدمتها الحد الأدنى من خلال المجلس القومى للأجور .