فى مستويات تاريخية غير مسبوقة

البورصة تربح 40 مليار جنيه خلال فبراير

زادت مشتريات المستثمرين الأجانب من صعود مؤشرات البورصة لمستويات تاريخية خلال تعاملات شهر فبراير، وسط تفاؤل كبير بتحسن مناخ الاستثمار مع الدخول فى المرحلة الثانية من خريطة الطريق ممثلة فى الانتخابات الرئاسية.
وربح رأس المال السوقى للبورصة نحو 40 مليار جنيه خلال الشهر بعد أن سجل مستويات 491.8 مليار جنيه.
وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافى شراء خلال الشهر نحو 233.87 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات، واستحوذت تعاملات المصريين على 87.98% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب على 6.47% والعرب على نحو 5.56%.
وقفز مؤشر البورصة الرئيسى إيجى إكس 30 خلال تعاملات الشهر ليغلق عند مستوى 8127 نقطة مسجلا ارتفاعا بلغ 9.75%، وصعدت الأسهم المتوسطة وسجل مؤشرها إيجى إكس 70 ارتفاعاً بنحو 11.39% مغلقا عند مستوى 651 نقطة، أما مؤشر الأسعار إيجى إكس 100 فسجل ارتفاعاً بنحو 12.79% عند مستوى 1119 نقطة.
وبلغ إجمالى قيمة التداول خلال الشهر نحو 26.9 مليار جنيه، فى حين بلغت كمية التداول نحو 5.74 مليار ورقة منفذة على 806 آلاف عملية، مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 19.1 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 5.79 مليار ورقة منفذة على 643 ألف عملية خلال الشهر السابق عليه.
أما بورصة النيل، فقد سجلت قيمة تداول قدرها 124.4 مليون جنيه وكمية تداول بلغت 33.7 مليون ورقة منفذة على 16.6 ألف عملية خلال الشهر.
واستحوذت الأسهم على 72.02% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 27.98 % خلال الشهر.وبلغت قيمة التداول على إجمالى السندات نحو 7.19 مليار جنيه خلال الشهر، كما بلغ إجمالى حجم التعامل على السندات لهذا الشهر نحو 7.14 مليون سند.
وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار إن التحسن فى مؤشر السيولة وأحجام التداولات خلال شهر فبراير الماضى يعكس تزايد ثقة المستثمرين فى قدره الاقتصاد المصرى على التعافى وهو ما يعكسه تزايد مشتريات الأجانب والعرب من المؤسسات المالية على مدار الشهر.
وأوضح أن مشتريات المؤسسات السوقية تشير إلى أن المستثمر المؤسسى لا يزال يبدى اهتماماً بالاستثمار فى البورصة المصرية ويرى فرصاً استثمارية بها حاليا، مشيراً إلى أن توافر السيولة الاستثمارية لدى الأفراد والمؤسسات وكل الأطراف يعكس الراغبة فى الاستثمار.
واضاف أن استقرار الأوضاع السياسية وما يترتب عليه من تحسن فى البناء الاقتصادى هو ما سيدعم قدرة البورصة المصرية على التعافى فجميع الأحداث السياسية الحالية تؤثر فى اتخاذ القرار للمستثمر فى الشراء والبيع وهو ما يستلزم تفعيل بعض أدوات تنشيط السيولة والاستمرار فى تفعيل التعديلات فى منظومة التداولات خلال الفترة المقبلة.