البورصة تربح 14.8 مليار جنيه وتصعد 7.59٪ خلال شهر أكتوبر

ارتفع مؤشر البورصة المصرية "إيجي إكس 30" خلال تعاملات شهر أكتوبر الماضي, ليغلق عند مستوى 4,451 نقطة، مسجلا ارتفاعا بلغ 7.59 % بعد أن ربحت البورصة نحو 14.8 مليار جنيه، وصعدت الأسهم المتوسطة، حيث سجل مؤشرها "إيجي إكس 70" ارتفاعا بنحو 6.16 % مغلقا عند مستوى 487 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" بنحو 8.06 % مغلقا عند مستوى 765 نقطة.
وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الشهر الماضي نحو 9.9 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 1.410 مليون ورقة منفذة على 419 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 10.1 مليار جنيه، وكمية تداول بلغت 1.520 مليون ورقة منفذة على 424 ألف عملية خلال سبتمبر الماضي.
أما بورصة النيل، فقد سجلت قيمة تداول قدرها 14.9 مليون جنيه وكمية تداول بلغت 3.3 مليون ورقة منفذة على 1.024 عملية خلال الشهر، واستحوذت الأسهم على 65.37 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 34.63 % خلال الشهر.
وسجلت تعاملات المصريين نسبة 76.16 % من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 18.99 % والعرب على 4.86 %، بعد استبعاد الصفقات. وقد سجل الأجانب غير العرب صافي بيع بقيمة 10.29 مليون جنيه هذا الشهر. بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 151.60 مليون جنيه خلال الشهر، بعد استبعاد الصفقات.
وبلغت تعاملات الأجانب غير العرب صافي بيع قدره 3.5 مليار جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي شراء قدره 171.14 مليون جنيه خلال نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
واستحوذت المؤسسات على 61.89 % من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 38.11%. وسجلت المؤسسات صافي بيع بقيمة 41.10 مليون جنيه هذا الشهر، وذلك بعد استبعاد الصفقات
وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في سوق داخل المقصورة نحو 334 مليار جنيه في نهاية الشهر الحالي وذلك بارتفاع عن الشهر الماضي قدره 5%.
وبلغت قيمة التداول على إجمالي السندات نحو 2,900 مليون جنيه هذا الشهر، كما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات لهذا الشهر نحو 6.032 ألف سند تقريبا.
وقالت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن الفترة الماضية في تاريخ البورصة تمتاز بحساسية شديدة، فالضغوط كانت كبيرة، خصوصا أنها جاءت في أوضاع استثنائية داخل وخارج مصر لتعكس أوضاع سياسية داخلية متزامنة مع أزمة اقتصادية عالمية، مما عمق من أثارها، الأمر الذي يستوجب التكاتف فية لرفع حجم التداولات.
وأضافت الجمعية أن الأحداث السياسية والاقتصادية العالمية منها والمحلية لعبت دور البطولة في هبوط السوق خلال شهر سبتمبر الماضي، بالإضافة إلي آثار الأحكام القضائية بسحب تراخيص الحديد، وإلغاء خصخصة بعد الشركات والمخاوف من أثر ذلك علي سياسات الاستثمار المحلية، مما يتطلب تفعيل أدوات لتنشيط السيولة لامتصاص سلبيات الوضع الحالي.
وأكدت الجمعية ضرورة حدوث تغييرات تعمل على ضخ سيولة من جديد بالسوق، حيث إن الفترة القادمة تستلزم توجية رسائل تطمينية مع صياغة مناخ استثماري شبة طبيعي بالبورصة المصرية وحماية التداولات من أي مخاطر بالإضافة إلي العمل علي الترويج للبورصة علي كل الأصعدة والمستويات.
ولفتت الجمعية إلي قابلية المستثمرين المحدودة خلال شهر أكتوبر بسبب الغموض الذي يخيّم على الأسواق في الوقت الراهن، مشيرة إلي وجود أسباب كثيرة تدعو إلى التفاؤل علي رأسها التحسن النسبي على الصعيد الاقتصادي، وقيمة الأسهم الجيّدة مع استمرار مشتريات العرب والأجانب والمؤسسات.