عقب تقديم حكومة الدكتور حازم الببلاوى استقالتها للمستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية ، تطلع عدد كبير من المواطنين إلى اختيار وزراء جدد على مستوى المسئولية فى التشكيل الوزارى المرتقب. تحقيقات « الأهرام « التقت مجموعة من المواطنين وكشفوا فى نقاط محددة عن مطالبهم المشروعة من الحكومة الجديدة ، ورؤيتهم للملفات الساخنة التى تبحث عن حلول إيجابية بعيدا عن الشعارات الجوفاء والعبارات المطاطة. فى كلمات واضحة يقول عبد الرحمن أحمد موجه لغة عربية إن الحكومة الجديدة يجب أن توفر عدد من المطالب الأساسية للمواطنين أهمها ، تطوير الأداء الأمنى والتعامل بجدية مع مشكلة ترويع المواطنين سواء على الطرق السريعة أو فى المناطق العشوائية والنائية . وطالب بالتعامل مع الإرهاب بمنتهى القوة باعتباره النار التى تحصد أرواح الكفاءات من أبناء الشرطة ، وتلتهم الموارد البشرية للوطن، إلى جانب مواجهة الاحتجاجات والاعتصامات بوضوح وشفافية. وأكد أهمية تحقيق مفهوم العدالة الاجتماعية ، وتطبيقها على الجميع ، وتوفير وسائل مواصلات آدمية بتعريفة مناسبة. وشدد عبد الرحمن على ضرورة تحديد خطة زمنية واضحة للحكومة الجديدة لتنفيذ متطلبات المرحلتين الحالية والمقبلة بينما أكد زكريا عبد الله صاحب محل ضرورة أن تتواصل الحكومة مع المواطنين فى الشارع وتلبى مطالبهم على أرض الواقع . ويؤكد ياسر عاصم موظف بالنيابة العامة ضرورة نسف البيروقراطية ، مع تخصيص أجهزة رقابية محترمة تنير الطريق للمواطن وتقاوم الفساد الإدارى وتهيئة التمويل العقارى وتطويره وتشجيع الصناعات والتصدير والإصلاح فى هياكل الشركات وغيرها. ويطرح الدكتور صلاح جودة الخبير الإقتصادى رؤية جادة وعملية لموجهة شبح الاعتصامات والإضرابات التى تلاحق الحكومات قائلا: فى نقاط محددة أولا : لا بد من تطبيق الحدين الأقصى والأدنى للأجور. ثانيا : التخلص فورا من المستشارين العاملين بالدولة الذين تجاوزوا سن الستين. ثالثا : القضاء على مؤسسة الفساد التى تفشت فى جميع أجهزة ومؤسسات الدولة رابعا : ضم الصناديق الخاصة والتى تحتوى على 96 مليار جنيه إلى الموازنة العامة الدولة . خامسا : تقليص عدد السفارات فى الدول بعد أن تجاوز عددها 183 سفارة على مستوى العالم ، حيث إنها تكلف الدولة نحو 8 مليارات دولار سنويا. وكشف الخبير الإقتصادى عن مفاجأة وهى أن 70 % من موظفى مصلحة الضرائب متهربون من ضريبة كسب العمل ، ولا بد من محاسبتهم ، وتحصيل هذه الأموال فورا. ويحدد اللواء أحمد موافى الخبير الأمنى ملامح المرحلة المقبلة للحكومة قائلا : إن الأمن سلعة غالية ، لأن مردودها ثمين يتمثل فى أرواح وأعراض وممتلكات ، لذلك نحتاج إلى دعم المواطن لرجال الأمن على جميع المستويات، والارتقاء بالأداء الشرطى واستخدام أحدث الأساليب العلمية فى مواجهة الإرهاب وحماية المواطنين الأبرياء .