مطالب الشعب من الحكومة الجديدة

مطلوب وزراء أزمات لهم صلاحيات ويتخذون قرارات

مع إعلان تشكيل الحكومة الجديدة يترقب الشعب مدى وفائها بتلبية الوعود التى قطعها على نفسه رئيسها الدكتور عصام شرف، وعدم وقوعها فى الخطأ القاتل الذى وقعت فيه من قبل تحت رئاسته. من حيث البطء فى اتخاذ القرارات وضعف التفاعل الحيّ مع الجماهير ومطالبها المشروعة يوما بيوم فى الملف التالى يضع الخبراء والناشطون ملامح خريطة طريق تحاول إعانة الحكومة الجديدة فى مهمتها، التى ينبغى أن تتجه أولا إلى استعادة الثقة المفقودة، والتحلى بأكبر قدر من المصداقية والسرعة فى الأداء والاستجابة. فعلى الصعيد الأمنى يطالبون بإعادة النظر فى معايير القبول بكلية الشرطة ومشاركة اللجان الشعبية والجيش فى الحملات على البلطجة، مع استمرار الرقابة على الأداء بوزارة الداخلية وعلى المستوى الاقتصادى يطالبون بسرعة إقرار الحدين الأدنى والأقصى للمرتبات فى كل مؤسسة على أن يتم وضع استراتيجية واضحة لمستوى الدخول فى البلاد، داعين إلى التدخل لخفض الأسعار وتوفير السلع للمواطنين بأثمان مناسبة وعلى المستوى الإجرائى يؤكد الخبراء أنه مطلوب وزراء أزمات، يتمتعون بالصلاحيات ويتخذون القرارات، ملتزمين ببرامج زمنية ملزمة مع نزول المسئولين للقرى والنجوع.
الحكومة الجديدة يمكن أن نطلق عليها أنها حكومة طواريء أو أزمات، وليست مجرد حكومة لتسيير الأعمال فالأوضاع والظروف الحالية تحتم اتخاذ قرارات وإنجاز أعمال بما يحقق الشعور لدى المواطنين بأن هناك ثورة قامت وتسعى لتعديل أحوالهم وتحسينها.
فالأسلوب القديم الخاص بأن الأمور تحت الدراسة وتشكيل اللجان وتضييع الوقت فى المناقشات والإجراءات الروتينية لم يعد مجديا وسيؤدى لحدوث أزمات واعتصامات وتنظيم مليونيات.
المفاهيم يجب أن تتغير والسرعة فى اتخاذ القرارات مهمة ومطلوبة لحسم المشاكل وتعديل الأوضاع.
ملفات عديدة
د. مصطفى النجار وكيل مؤسسى حزب العدل يرى أن الحكومة القادمة يجب أن تعمل على أولويات منها إعادة الأمن وهيكلة المؤسسة الأمنية، وتحقيق مطالب العدالة الاجتماعية خاصة فيما يتعلق بالأجور، بالإضافة إلى الملف الديمقراطى ودعم التحول اليه، وأن يكون مجلس الوزراء الجديد شريكا للمجلس العسكرى فى هذه النقطة، وفى نفس الوقت فإن الحكومة القادمة لابد ألا يكون بها رموز النظام القديم واعضاء الحزب الوطنى المنحل ويضيف أنه من المهم أن يكون ضمن حكومة الثورة رموز منها والمعروفة بانتمائها ومواقفها معها والمؤيدة لها، مع إمكانية الاستعانة بالشباب فى الحكومة الجديدة لإعطائها دفعة وروح جديدة.
المستشار مصطفى الطويل الرئيس الشرفى لحزب الوفد قال أن الوزارة الجديدة يجب أن تحقق مطالب الثوار، وأن تضم عددا كبيرا من الشباب والتخلى عن فكرة الوزير «العجوز»، وأن تستجيب لمطالب الثوار بسرعة محاكمة رموز الفساد وعلانية المحاكمات وهذا مهم لتفهم أسباب الأحكام التى ستصدر مع ضرورة إعادة هيكلة جهاز الشرطة، فليس من المعقول أن المتهمين بقتل الثوار مازالوا يعملون فايقاف المتهمين فى جرائم قتل الشهداء مهم لحين صدور الأحكام الخاصة بهم، أما الجانب الاقتصادى فمن المهم الاهتمام بمطالب العمال وتلبية ولو جزءا من مطالبهم خاصة مع حالة الغلاء الفاحش، وأيضا العدالة الاجتماعية وتحقيق ضبط الشارع، فمن المهم أن تيسر على الناس حياتهم وأن تنظر بعين الاهتمام لحال الطبقات الأقل فى الامكانيات، فحتى خمسة آلاف جنيه شهريا نجد فئات كثيرة تعانى وتقاسى فى ظل الظروف الحالية .
مواكبة الأحداث
وحيد الأقصرى رئيس حزب مصر العربى يرى أن مواصفات الحكومة الجديدة يجب أن تواكب المرحلة الحالية وتكون لها رؤية لما وصل اليه الشعب حاليا من إصرار على تحقيق أهداف الثورة، كذلك أن تكون حكومة قادرة على تغيير الموقف واتخاذ القرار السليم، وأن تتمتع الحكومة بصلاحيات اتخاذ القرار وأن يعطيها المجلس العسكرى هذه الضمانة وكذلك الصلاحيات وألا يكون من بين أعضائها من تولى منصبا فى العهد البائد، وأن يتمتع أعضاء الحكومة الجديدة بالمصداقية وأن يغلبوا المصالح العامة على الشخصية وأن يعلموا أنهم سيقومون بالتضحية فى هذه المرحلة من أجل مصر للعبور بها من أزمتها الحالية .
التحام بالجماهير
محمد الشحات الجندى عميد حقوق حلوان الأسبق يقول إن المرحلة الراهنة تحتاج إلى عمل والتحام بالجماهير، وهذا يستوجب الحوار والتعرف على مشاكل الجماهير والخروج من نطاق القاهرة للتعرف على مطالب الناس فى النجوع والقرى لكى يتاح للإنسان البسيط أنه يجب أن يسهم فى بناء مصر، فنحن فى مرحلة «ضبابية» تتطلب أن تتضح الأمور وأن تعود حالة الهدوء للشعب المصرى، وينبغى أن تكون هناك خطة لكل وزارة لتوظيف وتثبيت الشباب فالإدارة بالأهداف وليست بالتمنى مع عودة الانضباط للمرافق العامة.
إعلان برامج
د. حمدى عبدالعظيم الرئيس الأسبق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية يؤكد أن الحكومة القادمة لابد أن تكون حكومة ثورة تأخذ قرارات فورية يشعر بها الناس، وأن تعلن برامج فى المجالات المختلفة، وأن تكون لها برامج زمنية وأن تكون ملزمة للحكومة
ويشير إلى أن حكومة تسيير الأعمال تكون طواريء وتتحرر من البيروقراطية والروتين فهى بمثابة حكومة أزمات تسعى لاحتواء الأزمة، ومن المهم ألا تكون موازنة الدولة لصالح الأغنياء وليس الفقراء وكذلك الأجور كحد أدنى وأقصى تحتاج لقرارات حازمة.
فمن الضرورى - يضيف -أن تتسع الرؤية لعمليات التشغيل ونقول إن الطلبات التى قدمت فى يناير الماضى للتشغيل سيبدأ استيعابها، فالأمور لا تحتمل الترحيل والناس تحتاج لشيء ملموس فى جميع الخدمات والقطاعات، ولايمكن أن نقول لهم بعد أن طال انتظارهم إن عليهم أن ينتظروا من جديد.