نقطة نور

لماذا تخلفت مدرسة الرى المصرية؟

أخيرا يحذرنا د.محمد نصر الدين علام فى ثنايا كتابه المهم من خطورة النقص الشديد فى كوادر مدرسة الرى المصرية المؤهلين لحراسة نهر النيل من التعديدات الجسيمة
التى فاقمت من مشكلة تلوث النهر والترع والرياحات، ورفعت مستوى التلوث فى المصارف المائية إلى حد خطير، ألزم وزارة الرى اغلاق عدد من محطات الصرف الزراعى تكلف انشاؤها الملايين من الجنيهات فى شرق وغرب ووسط الدلتا رغم وجود قانون صدر منذ أكثر من 32عاما، يحظر صرف المخلفات السائلة والصلبة من المحال والعقارات والمنشآت الصناعية والتجارية والسياحية إضافة إلى الصرف الصحى ومعظمه غيرمعالج صحيا!.
ولا يقل أهمية عن ذلك النقص الفادح فى كوادرالمتخصصين فى الموارد المائية والسدود والطاقة الهيدرومائية والتغييرات المناخية الذى زاد من الحاجة الملحة إلى تحديث وتطوير مدرسة الرى المصرية التى فقدت عراقتها وتميزها بسبب جمود فكرها الهندسى وشح الانفاق على البحث العلمي!..، وثمة ما يشير إلى ان هذا النقص الفادح فى الكوادر هو الذى جعل السياسية المصرية فى ملف حوض النيل تلتزم ردور الافعال والبطء الشديد فى اتخاذ القرار والهروب من مواجهة المشكلات، فضلا عن النقص الفادح فى تكوين المجموعات البحثية الدائمة التى تتابع نهر النيل فى حوضه الرئيسى واحواضه الفرعية، إضافة إلى نقص الاهتمام بالأرشيف القومى لحوض النهرعلى المستويين المحلى والدولي!
ويورد د.علام فى كتابه عشرات الاخطاء التى حدثت بسبب نقص الكفاءة والمتابعة وغياب المعلومات إلى حد ان مصر لم تكن تعلم شيئا عن سد النهضة قبل ان يضع رئيس الوزراء الاثيوبى مليس زيناوى حجر الاساس فى ابريل 2011!، فضلا عن تمسك المدرسة المصرية بعدد من الاخطاء الشائعة التى كانت تؤكد استحالة اقامة أى سدود كبرى على النيل الازرق لطبيعة الانحدارالشديد للهضبة الاثيوبية وهو ما ثبت خطؤه على نحو بالغ!وما يزيد من صعوبة الصورة انه فى الوقت الذى تنحدر فيه كفاءة الكوادر فى مدرسة الرى المصرية، تنشط معظم دول حوض النيل فى تربية كوادر وخبرات عالية الكفاءة تستطيع تشغيل سد ضخم فى مثل سد النهضة.
لمزيد من مقالات مكرم محمد أحمد