قررت الجمعية العمومية الطارئة للأطباء أمس تحويل وزيرة الصحة للجنة آداب المهنة للتحقيق، بالاضافة إلى إقالة الوزيرة نظراً لتعمدها إهانة الاطباء والوقوف ضد حقوقهم. كما قررت رفض قانون الحوافز الذى تم إقراره من الحكومة والتمسك بمشروع كادر الأطباء المالى الأصلى الذى تمت الموافقة عليه فى الجمعية العمومية فى أبريل 2012، كما قررت الإضراب يوم 26 فبراير جزئياً فى كل المستشفيات العامة والخاصة بالتزامن مع إضراب باقى نقابات المهن الطبية ثم اضراب مفتوح من 8 مارس 2014. علاوة على تشكيل لجنة لإدارة الإضراب والتفاوض مع الحكومة، وتشكيل لجنة قانونية برئاسة الدكتور احمد شوشة لمتابعة موقف الاطباء المحبوسين احتياطياً.