اتفاق لإنهاء الأزمة السياسية فى أوكرانيا بتنازلات «مؤلمة»

وقع فيكتور يانوكوفيتش الرئيس الأوكرانى وقادة المعارضة أمس على تسوية تشمل تشكيل حكومة مؤقتة فى غضون 10 أيام سعياً لوضع نهاية للأزمة السياسية التى تعصف بالدولة الأوروبية منذ عدة أشهر.
وأعلن يانوكوفيتش أنه تم الاتفاق على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة بجانب العودة إلى دستور 2004 الذى يحد من السلطات الرئاسية لمصلحة الحكومة والبرلمان، وكذلك «تشكيل حكومة وحدة وطنية». وذكرت مصادر أن الاتفاق شمل إجراء الانتخابات الرئاسية خلال ديسمبر المقبل على حد أقصى بجانب اقرار التعديلات الدستورية والعودة لدستور 2004 خلال موعد أقصاه سبتمبر المقبل. وخيم التوتر على الساعات الأخيرة من المفاوضات - التى شارك فيها ممثلون عن الاتحاد الأوروبى وروسيا- حيث أصرت المعارضة على إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة وتعديل الدستور . وبحسب مصادر سياسية فى كييف فإن المفاوضات كادت أن تنهار على خلفية الخلافات بشأن التوقيتات قبل التوصل للحل النهائى وتوقيع الاتفاق ظهر أمس. وأوضحت المصادر أن وزراء خارجية ألمانيا وبولندا وفرنسا لعبوا دوراً رئيسياً فى تقريب وجهات النظر بين الرئيس الأوكرانى وقيادات المعارضة ، خاصة بعد أن توقفت فعلياً فى السابعة والنصف صباح أمس قبل استئنافها بساعتين والتوصل للاتفاق بعد تقديم الرئيس الأوكرانى تنازلات «مؤلمة» للمعارضة.
فى المقابل، حذرت أطراف من المعارضة من احتمال عدم قبول المحتجين بالاتفاق بعد سقوط اعداد كبيرة من القتلى والاصرار على مطلب «الرحيل الفوري» ليانوكوفيتش. وكانت الأنباء الواردة من كييف مساء أمس الأول تشير إلى قرب انهيار المفاوضات، حيث كشف مساعدون للوران فابيوس وزير الخارجية الفرنسى عن عدم التوصل إلى أى اتفاق للخروج من الأزمة التى تعصف بأوكرانيا ، بعد نحو ساعتين من إعلان رئيس الوزراء البولندى دونالد تاسك أن وزراء خارجية «الترويكا» الأوروبية حصلوا من يانوكوفيتش على موافقته على اجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة هذا العام وعلى تشكيل حكومة وحدة وطنية فى غضون 10 أيام. وجاء الاتفاق لإنهاء «دائرة العنف» فى أوكرانيا، حيث قتل نحو 77 شخصاً وإصابة 577 آخرين خلال مصادمات بين المعارضين وقوات الأمن والجيش فى ميدان الاستقلال بوسط كييف منذ الثلاثاء الماضى وحتى صباح أمس على خلفية المطالبة بإجراء تعديلات دستورية للحد من صلاحيات الرئيس يانوكوفيتش.
وانفجرت الأزمة السياسية فى أوكرانيا (التى يبلغ عدد سكانها نحو 46 مليون نسمة) خلال نوفمبر 2013، حيث تظاهر الآلاف من انصار المعارضة المؤيد للتقارب مع الاتحاد الأوروبى عقب تغيير يانوكوفيتش موقفه بشكل مفاجيء بالعدول عن توقيع اتفاقات شراكة مع الاتحاد الأوروبى من أجل التقارب مع روسيا، ما لبثت أن تحولت إلى مطالبات برحيل الرئيس الأوكراني.
وكان يورى دومنسك نائب رئيس الأركان بالجيش الأوكرانى قد أعلن استقالته مساء أمس الأول احتجاجاً على ما اعتبره جرا للقوات المسلحة إلى صراع أهلى فى البلاد، مشدداً على أنه قرر التقدم باستقالته للحيلولة دون مزيد من التصعيد وإراقة الدماء. وهى الاستقالة التى ترافقت مع قرار البرلمان الأوكرانى إنهاء مهمة «مكافحة الإرهاب» داخل البلاد، وعودة جميع وحدات الجيش إلى الثكنات، وحظر استخدام الأسلحة النارية فى المواجهات. وكانت المخابرات الأوكرانية «إس بى يو» هى التى أعلنت قبل يومين عن بداية مهمة لمكافحة الإرهاب فى البلاد. ورغم التوصل للاتفاق السياسي، تبادلت المعارضة والحكومة الاتهامات حول اسباب انفجار العنف فى البلاد، حيث اتهمت وزارة الداخلية الأوكرانية متظاهرين بفتح النار صباح أمس على شرطيين فى اثناء محاولتهم خرق الطوق الامنى فى طريقهم الى البرلمان.