لأنها فوضى كما قالوا فى السينما فقد أدت اللائحة الداخلية المزعومة للنادى الأهلى الى فتح الباب أمام أندية أخرى لكى تحذو حذو النادى الكبير وبذلك لا نستبعد وجود كم وافر من اللوائح التى تكون ملزمة طالما تمت بموافقة الجمعية العمومية لكل ناد أو هيئة رياضية. وقد رفضت وزارة الرياضة الطلب الذى كانت قد تقدمت به إدارة نادى منية الحيط التى تطلب فيه تعديل اللائحة الداخلية للنادى من خلال عقد جمعية عمومية تعرض عليها هذه المطالب والتعديلات لإقرارها .. ويستند مطلب منية الحيط الى وضع لائحة تتناسب مع مايعيشه العصر وما تفرضه البيئة المحيطة مما يعطى مزيداً من الاستقرار. وزارة الرياضة من جانبها رفضت «فكرة» مناقشة الطلب على أساس أنها سيادة دولة يجب أن تحترم فيها اللوائح وأن يتم تعميمها بين الجميع سواسية كأسنان المشط. وكان الاتجاه لدى إدارة نادى منية الحيط التى يترأسها المحامى محمد السيد الهرش هو أن يتم الاكتفاء بدورتين انتخابيتين فقط على أن تكون مدة كل منها ستة أعوام! وكان يتابع من بعيد فصول الصراع الدائر بين الوزارة واللجنة الأوليمبية المصرية بخصوص اللائحة الخاصة بكل ناد .. وقد أراد أن يستفيد من هذا الصراع بما يخدم مصالح الجمعية العمومية لناديه (بحسب قوله). والمعروف أن نادى منية الحيط هو الوحيد فى أندية الدورى الممتاز «ب» الذى يمثل قرية، وهو عضو بالجمعية العمومية لاتحاد الكرة، ويبلغ عدد أعضائه العاملين 700 عضو، وتبلغ قيمة تجديد الاشتراك السنوى جنيهين فقط لكل عضو، بينما ترتفع القيمة الى 35 جنيهاً عند الاشتراك فى المرة الأولى فقط.. وقد تم انتخاب مجلس إدارة النادى فى يوليو من عام 2012، ومن المقرر أن يتم انتخاب اثنين من الشباب تحت سن 35 فى الجمعية العمومية العادية التى ستعقد يومى 28 و29 فبراير الحالى. 000000000000 ترى .. ما رأى المؤيدين لمجلس إدارة النادى الأهلى ورغبته فى وضع لائحة خاصة به وحده، ومدى انعكاس ذلك على باقى الأندية الأخرى التى ستحذو حينئذ حذوهم، وتقف الوزارة مكتوفة الأيدى تصفق لهم؟!