الاوزان الزائدة تهدد كبارى مصر بالانهيار

اذا كان انهيار كوبرى المرج على خط مترو الانفاق قد دق الاجراس حتى يستيقظ ضمير المسئولين فى القاهرة فإن غض الطرف وإهمال أجهزة المرور بالنسبة للحمولات الزائدة للتريلات والشاحنات يفتح أبواب الدمار والهلاك لكبارى مصر إن لم يكن فتحها بالفعل خاصة مع حالة الانفلات الأمنى التى تعيشها البلاد خلال السنوات الثلاث الأخيرة .
الارقام تؤكد ان هناك نحو 3 آلاف كوبرى تمثل جزءا من شرايين التنمية والعمران على مستوى الجمهورية من بينها 1700 تحت ولاية ومسئولية هيئة الطرق والكبارى وتصل القيمة الاستثمارية لهذه الكبارى ما يقرب من 50 مليار جنيه وفقا لما يؤكده المهندس رمزى لاشين رئيس الهيئة.
المشكلة بدأت تتفاقم بعد ثورة 25 يناير وغياب القبضة الأمنية على الطرق وعدم السيطرة على حمولات الشاحنات مما أدى الى مخاطر شديدة كما توضح المهندسة هالة حلمى رئيس قطاع الكبارى حيث تعرض خلال هذه الفترة عدد كبير إلى انهيارات جزئية منها ما يقع على طريق مصر الاسكندرية الزراعى مثل كبارى بركة السبع وبنها وقليوب وايتاى البارود والدلجمون بالبحيرة بالاضافة إلى الوصفية بالاسماعيلية والخطاطبة وجناكليس وشبين الكوم وأرض اللواء والسادات بنى سويف. كل هذه الكبارى تم انقاذها من الانهيار باجراء الصيانة العاجلة بتكلفة بلغت 35 مليون جنيه إلا أن المشكلة لم تتوقف عند هذا الحد بل تجاوزت الى كبارى محورية وحيوية واستراتيجية مثل الكبارى التى تقع على نهر النيل ومن بينها أسيوط وسوهاج وبنى سويف والمنصورة حيث تجرى بالفعل الصيانة العاجلة لحمايتها من الانهيارات التى قد تؤدى الى وقف الحركة المرورية تماما على هذه المحاور. وتضيف ان الخطورة تكمن فى أن كود المصرى لتصميم الكبارى يستوعب 90 طنا حدا أقصى إلا أن الحمولات الزائدة تجاوزت ذلك بكثير ووصلت إلى 180 طنا وهو ضعف الطاقة الحالية لقوة التحمل وهو ما يعنى اننا أمام مخاطر شديدة اذا لم يتم التصدى لهذه الظاهرة.
رئيس قطاع الكبارى حددت 3 محاور أساسية للحماية أولها مطالبة رجال المرور بالتصدى لظاهرة الحمولات الزائدة، بالاضافة الى التزام الموانئ والمصانع والمحاجر بالاوزان المحددة وفقا لترخيص الشاحنة أو التريلا قبل التحرك على الطرق وعبور الكبارى الى جانب اصدار تشريع أو مرسوم بقانون عاجل لحماية هذه الثروة القومية من الانهيار والتى أنفقت خزينة الدولة عليها المليارات على مدى سنوات طويلة.
وحذرت من أن تضرر الكبارى قد يؤدى الى مخاطر على الحركة الاقتصادية وحياة المواطنين فى حالة توقف المرور خاصة فى المحاور التى ترتبط بالمناطق الصناعية والسياحية والتجارية إلى جانب المحاجر التى تمثل مصدرا مهما لصناعة مواد البناء وحركة العمران بصفة عامة.
ووسط هذه الظروف بالغة الصعوبة يبذل مهندسو الطرق والكبارى جهودا مضنية كما يوضح المهندس على الصفتى مسئول صيانة الكبارى بالهيئة الذى يؤكد ان هناك بروتوكولا مع «الجايكا» اليابانية يتم بمقتضاه ان تتسلم مصر أحدث سيارة مجهزة للكشف الكترونيا على الكبارى بواسطة أجهزة أشعة متطورة، فضلا عن تدريب المهندسين على أعمال الصيانة الحديثة وتحديد الاولويات بالنسبة للكبارى الاكثر تضررا.
يطالب الصفتى أيضا بمضاعفة مخصصات الصيانة فالاحتياجات السنوية للصيانة لا تقل عن مليار جنيه لحماية هذه الثروة القومية بينما مايتم تخصيصه من مبالغ لا يتجاوز 200 مليون جنيه سنويا.
هذه هى الصورة بلا رتوش كما يحددها ويوضحها المسئولون عن كبارى مصر ليضعوا كل طرف أمام مسئولياته ليتحرك الجميع حتى لا نفاجأ بالكوارث ثم نبدأ رحلة البحث عن الاسباب.