اثار اعلان دفاع المعزول محمد مرسى والمتهمين معه فى قضية التخابر انسحابهم من الجلسة اثر اعتراضهم على القفص الزجاجى مطالبين بإزالته زاعمين انه يحول بين المتهم والمحكمة رغم اجراء المحكمة تجربة له من احد المحامين الحاضرين معهم والتأكد من سماعهم مايدور بوضوح داخل الجلسة نوعا من الاسئلة التى تفرض نفسها حول هذا الاجراء الذى شاهدناه لأول مرة فى مصر لكنه وفق ما اكده العديد من رجال القانون ليس بجديد كما ان مبارك مثل داخل هذا القفص ولم يبد دفاعه أية اعتراضات عليه. أكد صاحب اقتراح استخدام القفص الزجاجى الرئيس بمحكمة الاستئناف «م.ك.» فى مصر الذى قال القفص الزجاجى يتم استخدامه فى محاكم عدد من الدول على رأسها الولاياتالمتحدةالامريكية وانجلترا لحماية المتهم بل انه امعانا فى زيادة التأمين يتم وضع لوح زجاجى بطول المحكمة ضد الرصاص يفصل بين القفص والحضور بالقاعة. واكد صاحب الفكرة ان القفص الزجاجى يحمل فى طياته ضمانات لحماية المتهم من نفسه لانه ممكن ان تفلت اعصابه فيتجاوز ويطبق عليه عقوبة جرائم الجلسات وايضا من اتصال جسمه بشئىء غريب مثل أن يأتى احد فى غفلة ويعطيه مثلا نوعا من الحبوب الخطرة التى تودى بالحياة أو غير ذلك من الاشياء الخطيرة خاصة إذا كان المتهم ذا طبيعة خطرة ولديه معلومات يمكن ان تسبب نوعا من الأزمات بين دولة واخرى وبالتالى تكون هناك محاولات لاستهداف هؤلاء المتهمين. وواصل المصدر قائلا القفص الزجاجى لا يخالف ما نص عليه قانون الاجراءات الجنائية بشأن سماع المتهم لمرافعة محاميه وما يدور بالجلسة حيث ان هناك سماعة داخل القفص تسمح بالاستماع ومتابعة كل ما يدور بالجلسة وكل ما هنالك ان هذه الوسيلة تم استخدامها حتى لا يتحدث المتهم امام المحكمة الا بعد ان يستأذن منها خاصة ونحن نتابع جميعا ما يقومون به فى اشارة للمتهمين من تنظيم الاخوان الارهابى من احداث هرج ومرج داخل قاعات المحاكم والتجاوز فى حق المحكمة واهانتها بالقول بهدف افساد الجلسة وفقدان سيطرة القاضى عليها واستشعاره الحرج وبالتالى فهذا القفص يحمى فى المقام الاول المتهم ويضمن متابعته لمايدور بالجلسة مع الحد من حالة الشغب والفوضى التى يمكن ان يفعلها واوضح مصدر قضائى اخر ان مايردده دفاع المتهمين بشأن وجود بدائل قانونية اخرى للقاضى لمواجهة تجاوز المتهمين ومنها اخراجهم من الجلسة امر لا يمكن تطبيقه طوال الجلسات لانه لابد ان يستمع لمرافعة دفاعه كما ان المتهمين ودفاعهم بما يثيرونه من حجج يمكن ان يطعنوا على اخراجهم من القفص بزعم ان ما صدر منهم لايستوجب ذلك ويستخدمون القانون كنوع من التحايل لاحداث بلبلة وفوضى والوصول لدائرة مفرغة وعدم اتمام المحاكمة خاصة. بينما أكد المستشار جمال القيسونى ان استخدام القفص الزجاجى لايخالف القانون طالما لا يحول بين المتهم والمحكمة وكشف عن ان وزير العدل عند تطبيق هذه الفكرة ارسل مساعدا له لتجربتها وتأكد من وضوح الصوت واضاف المستشار القيسونى ان هناك شبكة صوتية ثلاثية الاطراف تربط بين المحكمة والدفاع والمتهمين داخل هذا القفص وهناك وسيلة اتصال مباشرة بين هؤلاء الاطراف وهى الميكروفون والذى يوجد امام المحكمة والدفاع والمتهمين كما أن الزجاج شفاف غير ملون ويسمح برؤية المتهمين وكل ما يصدر عنهم من اشارات وعبارات بوضوح فضلا عن أن هذا النظام يستخدمه العديد من الدول وليس مستحدثا والهدف منه السيطرة على مقاليد الامور فى الجلسة فاذا ما طلب المتهم الحديث امام المحكمة يسمح له واذا تجاوز مثلما نرى محاولا اهانة المحكمة والاخلال بقواعد الجلسة يغلق القاضى الصوت. واوضح ان ازالة القفص الزجاجى امر جوازى للمحكمة ولا يوجد فى القانون ما يلزمها بذلك.
