الجنايات تثبت في محضر جلستها رفض مرسى و35 من قيادات الإخوان الإجابة على اتهامهم بالتخابر

أثبتت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي, في محضر جلستها الأولى اليوم لمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و 35 آخرين من قيادات الإخوان المتهمين بالتخابر والإرهاب رفض المتهمين التجاوب مع المحكمة والرد على أسئلتها لهم حول الاتهامات المنسوبة إليهم الواردة بأمر الإحالة الذي أعدته النيابة العامة .
والذي حمل اتهامات لهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد, وإفشاء أسرار الأمن القومي, والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها, بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.
وكانت المحكمة فور عودتها لاعتلاء المنصة بعد استراحة دامت قرابة الساعة, قد شرعت في استكمال إجراءات الجلسة بإثبات حضور المتهمين المحبوسين داخل قفص الاتهام, وعددهم 20 متهما محبوسا من أصل 36 متهما في القضية, والباقي هاربين.. حيث أذنت المحكمة لسكرتير الجلسة بالنداء على المتهمين جميعا, ثم قامت المحكمة بدورها بالنداء على المتهمين المحبوسين.
وتوجهت المحكمة بسؤال إلى المتهمين جميعا هو "هل ارتكب كل منكم الأفعال المنسوبة إليكم ".. فردد المتهمون من داخل القفص شعار (يسقط يسقط حكم العسكر).. فما كان من المحكمة سوى أن أثبتت في محضر جلستها أن المتهمين رفضوا الإجابة على المحكمة.
وسألت المحكمة حول ما إذا كان هناك من محامين من هيئة الدفاع عن المتهمين للاستماع إلى طلباتهم, فتقدمت المحامية إيناس فوزي شرف الدين لإثبات حضورها عن السفير محمد رفاعة الطهطاوي المتهم في القضية, والمحامي طه طلبه البحيري عن المتهم أيمن علي.
وأثبتت المحكمة في محضر الجلسة أنها لاحظت أن المحامين الحاضرين مع المتهمين المحبوسين, قد انسحبوا من الجلسة.
وكانت هيئة الدفاع بالكامل قد نفذت تهديدها بالانسحاب من القضية خلال فترة الاستراحة, يتقدمهم الدكتور محمد سليم العوا ومحمد الدماطي وكامل مندور ونبيل عبد السلام ومحمد طوسون وآخرين من المحامين المدافعين عن المتهمين, اعتراضا منهم على القفص الزجاجي المخصص لإيداع المتهمين به, تحت ذريعة أن هذا القفص لا يمكن المتهمين من التواصل مع هيئة الدفاع والمحكمة.
وقام المتهم أيمن علي بالتوجه إلى مقدمة قفص الاتهام, مطالبا إلى محاميه بالالتزام بقرار هيئة الدفاع في القضية بالانسحاب منها, وقال : "أنا بشكر المحامي وبطلب منه أن ينسحب مع باقي المحامين".. فأثبتت المحكمة أن المتهم لا يقبل المحامي الماثل لتولي مهمة الدفاع عنه.
وقالت المحامية عن رفاعة الطهطاوي إنها تشعر أنه من واجبها أن تنبه المتهمين جميعا بأنه في حالة إصرارهم على رفض حضور المحامين الموكلين عنهم, فإن المحكمة ستقوم بانتداب محامين لهم.. في حين قال الطهطاوي من داخل قفص الاتهام بأنه لم يمكن من الجلوس مع المحامية الموكلة عنه والتشاور معها, حتى يتخذ قراره سواء باستكمالها الدفاع عنه أو الانسحاب على غرا بقية المحامين بهيئة الدفاع.
وتضم القضية 20 متهما محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية, يتقدمهم محمد مرسي وكبار قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي, على رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشاري الرئيس المعزول, علاوة على 16 متهما آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطيا.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد, بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد, وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها, وتمويل الإرهاب, والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان, وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.