بعد جلسة عاصفة امتلأت بالمشادات الكلامية والتشابك بالأيدى ، وافق البرلمان التركى أمس على إدخال تعديلات على القانون الخاص بمجلس القضاء الأعلى فى البلاد ، الأمر الذى يسمح لحكومة حزب «العدالة والتنمية» برئاسة رجب طيب أردوغان بتشديد الرقابة على القضاء ، فى خضم فضائح الفساد التى تواجهها منذ عدة أشهر. وسبق لمجلس القضاء الأعلى فى تركيا أن وصف مشروع القانون بأنه غير دستورى وينال من استقلالية القضاء. والهدف الرئيسى من وراء تمرير هذا القانون هو رغبة الحكومة التركية التى تشهد فضيحة سياسة ومالية فى تطهير القضاء والشرطة من العناصر الموالية لحركة «خدمة» التابعة للداعية الإسلامى فتح الله جولن المقيم فى الولاياتالمتحدة - حليف أردوغان سابقا وخصمه اللدود حاليا ، علما بأن أردوغان كان قد اتهم حركة «خدمة» بأنها هى التى تقف وراء فضيحة الفساد بهدف زعزعة حكومته. وذكرت محطة «إن.تي.في» الإخبارية التركية أن جلسة البرلمان التى تم فيها إقرار القانون شهدت تشابكا بالأيدى بعد أن بدأ مساعد رئيس حزب الشعب الجمهورى المعارض فى إلقاء كلمته على المنصة وتطرق فيها إلى قضية الفساد والرشاوى ، واتهم نواب وقياديى الحزب الحاكم بسرقة أموال الدولة والشعب ، ثم صرخ قائلا : «اهربوا! وصل اللصوص!» ، لتبدأ اللكمات والركلات بين نواب الحزبين ، مما تسبب فى إصابة نائب من الحزب المعارض بكسر أنفه ، ونائب من حزب العدالة والتنمية بكسر فى إصبعه ، ولكن هذه المعركة لم تمنع تمرير القانون فى النهاية. وذكرت وسائل إعلام محلية أن على إحسان كوكتورك النائب عن حزب الشعب الجمهورى أبرز أحزاب المعارضة دخل إلى المستشفى مصابا بكسر فى الأنف. فى الوقت نفسه ، وقع انفجار بمقر انتخابى تابع لحزب العدالة والتنمية الحاكم فى بلدة بهشلى آفلر بوسط اسطنبول دبره مجهولون تمكنوا من الهرب لاحقا.