حظر استيراد الدراجات النارية .. لايكفى

من وسيلة مواصلات سريعة ورخيصة وسط اختناقات العاصمة المزمنة، الى عضو اساسى فى عصابات السرقة وخطف الحقائب، واخيرا متهم فى جنايات القتل والاغتيال ووضع على قوائم المطلوب ضبطهم فى جرائم الارهاب.
الموتوسيكل من وجهة نظر الحكومة - يمثل خطرا يجب التصدى له، فكان قرار مجلس الوزراء بتكليف وزارة المالية بمنع استيراد الدراجات النارية كاملة الصنع والتوك توك لمدة عام بالاضافة الى منع استيراد المكونات الانتاجية لهذه المركبات لثلاثة اشهر. وبالرغم من انهم المستفيد الاول من استيراد الدراجات النارية الا ان شعبة مستوردى الدرجات والموتوسيكلات كانت اول من طالب بوقف الاستيراد لاعادة تنظيم عملية الاستيراد كما قال غريب عبد ربه رئيس الشعبة، مشيرا إلى ان نحو 100 مستورد هم اعضاء الشعبة كانوا قد ابدوا موافقة - على قرار وقف الاستيراد الذى سوف يسهم فى تحقيق قدر من الامن فى الشاع المصرى فخلال عام واحد تم استيراد نحو مليون دراجة بخارية وتوك توك نظرا للاقبال الكبير عليها من جانب المحال التجارية التى تعتمد على التوصيل الى المنازل و الصيدليات والمطاعم بالاضافة الى سهولة استخدامه وانخفاض سعره ولكن عددا كبيرا منها لم يتم ترخيصه.
واضاف ان التجار الذين يمثلون القطاع الاكبر فى عملية توزيع الدراجات المستوردة لن يتأثروا كثيرا بقرار الوقف خاصة وانهم يعملون ايضا فى بيع اكثر من 1000 صنف من اصناف قطع الغيار للموتوسيكل والتوك توك والدراجات العادية. واضاف ان الشعبة بصدد وضع مجموعة من الاقتراحات فى شأن تنظيم عملية بيع وشراء الدراجات النارية وسوف ترفع قريبا الى الحكومة.
من جهته يرى اللواء احمد عاصم المنسق العام للاعلام المرورى ان هذا القرار لن يأتى بجديد على مسرح الاحداث المصرية، فالمواجهة تأتى باعادة تنظيم خطط المواجهة الامنية، وتفعيل دور اجهزة البحث الجنائي، والنقاط الامنية وكافة الاجهزة البحثية، فمن الاهمية اعادة تنظيم وترتيب البيت الامنى والاستفادة من سلبيات الماضى بالترتيب الجيد وتحقيق المقدرة العالية ورفع الكفاءة التدريبية للضباط والافراد والجنود المنوط بهم حماية الشعب المصري. ونحن مع الدولة فى كل الاجراءات التى تتخذ لمواجهة مختلف الظواهر الاجرامية - ومازال الكلام للواء عاصم - فى اطار الحفاظ على استقرار المواطن وحماية البسطاء من خلال توفير وسائل النقل المحترمة والتى يجب ان ترتقى الى آدمية الانسان ولكن فى هذه المرحلة الحساسة يجب ان يأتى فى مقدمة الاجراءات دعم وزارة الداخلية بكل الامكانيات التى تمكنها من منع الجرائم قبل وقوعها والمطاردات والملاحقات الايجابية بعد ارتكابها.
اما المهندس عادل الكاشف رئيس جمعية الطرق المصرية فيرى ان الحكومة اتخذت قرارا صحيحا ولكنه متأخر جدا كالعادة .