أيام قليلة تفصل مصر عن استحقاق ديمقراطى جديد من استحقاقات خريطة المستقبل ويبدأ سباقا لاختيار الرئيس الثانى بعد ثورة يناير والأول بعد ثورة يونيو. وقبل أن يبدأ هذا الماراثون فإن على وسائل الإعلام المختلفة المقروءة والمرئية والمسموعة أن تتوخى أكبر درجات الحذر وأن تخرج من هذا السباق منتصرة لضميرها ومهنيتها ولمتلقيها أيضا، وأن تعى الدرس وألا تكرر نفس أخطاء الماضى التى ارتكبت فى ظل نظامين متتاليين أحدهما مخلوع والآخر تم عزله بإرادة شعبية واحدة. وحتى تتحقق تلك التغطية الإعلامية المحايدة – أو الأقرب إلى الحياد- فى الانتخابات الرئاسية المقبلة فإنه يتحتم على المؤسسات الإعلامية الالتزام بالمعايير والمواثيق المحلية والدولية فى هذا الإطار وتطبيق الحد الأدنى من تلك المعايير التى أذكر منها على سبيل المثال: * إتاحة الفرصة لجميع المرشحين من خلال مساحات ومعالجات عادلة * العمل على وصول وجهة نظر كل مرشح بشكل متوازن * العرض الأمين للأحداث الانتخابية وبرامج المرشحين * التحقق من مصداقية أية معلومات للمصادر قبل نشرها * الفصل بين التحرير والإعلان بشكل واضح * التصدى لأية محاولات من شأنها إثارة الفتن أو تعزيز النعرات الطائفية * نشر ثقافة الانتخابات والديمقراطية للمواطنين * توفير جميع المعلومات للجمهور عن العملية الانتخابية ومتابعتها * مراقبة العملية الانتخابية فى جميع مراحلها ونقد أى سلبيات تشوبها بشكل موضوعى * الإلتزام بآداب المهنة وأخلاقها وعدم التعرض لخصوصيات أى مرشح أو المساهمة فى تشويه سمعته لحساب مرشح آخر * الالتزام بالجوانب القانونية للعمل الإعلامى والصحفى لمزيد من مقالات إسماعيل جمعة