تشهد الساحة الاقتصادية خلال الشهرين المقبلين تنظيم صفقات استحواذ قيمتها ثلاثة مليارات جنيه فى مجال الصناعة الثقيلة. وقال حسين شكرى رئيس مجلس إدارة المجموعة المالية، التى تنظم عملية الاستحواذ، إن عمليات الاستحواذ ستكون بين مستثمرين مصريين، بمعنى استحواذ شركات مصرية على نظيرتها، وستتم من خلال عمليتين الأولى قيمتها 2.5 مليار جنيه، والثانية بنحو نصف مليار جنيه. وقال على هامش المؤتمر الصحفى الذى ناقش مستقبل سوق المال، والذى نظمه بنك الاستثمار أتش سى إن مجموعته المالية استطاعت خلال الأعوام الثلاثة الماضية منذ قيام ثورة يناير 2011 إتمام ست صفقات بقيمة 5 مليارات جنيه، وهو ما يؤكد أن الاقتصاد قادر على الصمود رغم الأزمات التى شهدتها تلك الفترة. وأوضح أن غالبية تلك الاستثمارات مباشرة من دول الخليج فى مصر، متوقعاً تحسن سوق المال خلال الفترة المقبلة، خاصة مع دخول مصر فى ثانى استحقاق ديمقراطى ممثلا فى الانتخابات الرئاسية. وأضاف شوكت المراغى العضو المنتدب بالمجموعة، إن البورصة المصرية مرت فى 2013 بظروف صعبة حيث شهدت أحداثا مهمة وتغييرات جذرية فى اتجاهات الاستثمار وخاصة فى النصف الأول من العام حيث شهدت أحجام تداول متدنية وإقبالا ضعيفا، على عكس ما حدث فى النصف الثانى من العام، حيث بدأ وجود ملحوظ ومتزايد من قبل المستثمرين من الأفراد المصريين، مما انعكس على احجام التداول. وأوضح عمر رضوان رئيس إدارة الأصول بالمجموعة أن تعديلات لائحة صناديق الاستثمار الجديدة ستؤدى إلى نشاط كبير لدول الصناديق فى البورصة المصرية من جهة وتعزيز الاقتصاد من جهة أخرى، خاصة وان اللائحة الجديدة تسمح بانشاء صناديق للمؤشرات والتى يفضلها المستثمرون الأجانب لاكتشاف السوق إلى جانب الصناديق العقارية والتى يترقبها السوق منذ فترة طويلة. وقال ان مؤشرات السوق المصرى الحالية تدعو للتفاؤل وتفتح الباب للطموح فى المزيد من النشاط الاستثمارى وتعافى الاقتصاد مع بوادر الاستقرار السياسى فى أسرع وقت.