طالب الدكتور يونس مخيون رئيس حزب«النور» بتشكيل لجنة قانونية من المستشارين القانونيين للأحزاب السياسية بالتعاون مع الجهات القانونية المعنية، وإجراء حوار وطنى جامع بين جميع القوى السياسية للوصول إلى صياغة قانونية وسياسية ملائمة لقانون الانتخابات البرلمانية حتى يخرج القانون توافقيا لنضمن به استكمال خارطة الطريق وعدم انفصال البعض ممن كان يؤيد خارطة الطريق حتى لا ينفضوا عنها نتيجة الانفراد بهذا القانون الخطير. وأوضح مخيون أن البرلمان القادم يحظى بأهمية تاريخية للبلاد، حيث أنه المنوط وفقا للدستور بصياغة جميع القوانين المكملة للدستور وقانون العدالة الانتقالية وتحويل ما تم تحقيقه من مكتسبات للمصريين فى هذا الدستور إلى واقع عملى ملموس يستشعره المواطن المصري، فضلا عن دوره الدستورى فى تشكيل حكومة وطنية مستقرة تسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية والأمنية للبلاد لذلك يجب وضع قانون للانتخابات يحقق ذلك. من جانبه، قال المهندس جلال مرة أمين حزب «النور» أن الحزب يفضل إجراء الانتخابات البرلمانية بالنظام المختلط الذى يجمع بين القائمة والفردي، من أجل تقوية الأحزاب السياسية ومنح المزيد من الفرص لشباب الوطن من أجل المشاركة الفعالة بعد دورهم الكبير فى 25 يناير و30 يونيو ومنع تصدر رءوس الأموال والقبلية للمشهد السياسى مرة أخرى أو عودة من كان سببا فى إفساد الحياة السياسية. وأكد مرة أخرى إلى أن حزبه يتواصل مع كل الجهات من اجل إجراء الانتخابات بالنظام المختلط، مشيرا إلى أن الحزب قام بالتواصل المباشر مع المستشار عدلى منصور الرئيس المؤقت من خلال خطاب رسمى معتمد وتم ارسال صورة من الخطاب إلى مستشار الرئيس الدكتور مصطفى حجازى وأحمد المسلماني، كما تم التواصل مع جبهة «الإنقاذ» برسالة إلى السيد البدوى رئيس «الوفد» بخصوص قانون الانتخابات البرلمانية. وقال: إننا فى لحظة تاريخية حاسمة من عمر الوطن، نحتاج فيها إلى تضافر جهود جميع ابنائه من مختلف القوى السياسية والشعبية لإعادة بناء مؤسسات الدولة بطريقة صحيحة مبنية على أساس من التوافق والحرص على مصالح البلاد العليا.