مباحثات بعثة صندوق النقد و برنامج الإصلاح الاقتصادي هدفها تحقيق العدالة الاجتماعية

اكد مسعود احمد المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الاوسط وشرق آسيا ورئيس بعثة الصندوق قبل مغادرته مصر امس عقب زيارة استغرقت ثلاثة ايام ان المناقشات والمباحثات مع مصر مستمرة. وان هذه المباحثات ستكون علي مراحل لمناقشة المزيد من التفاصيل الموجودة ببرنامج الحكومة المصرية بهدف استعادة عافية الاقتصاد المصري, وان رد الصندوق سيتم اعلانه بعد العرض علي مجلس محافظي الصندوق.
وصرح مصدر مسئول بوزارة المالية بأن برنامج الحكومة الذي اعده خبراء بوزارة المالية حدد علي الاجل الطويل عددا من الاصلاحات تشمل تنفيذ ضريبة القيمة المضافة والانتقال من ضريبة المبيعات الحالية لهيكل ضريبة القيمة المضافة, للمساعدة علي تعزيز كفاءة الضرائب.كما شمل البرنامج إصلاح الدعم خاصة سياسة دعم الوقود, ومن المقرر ان يتم الاستعاضة عنها تدريجيا باساليب اخري تحقق العدالة الاجتماعية, مع اتخاذ تدابير حاسمة لتحسين فعالية الإنفاق العام وتعزيز الدعم المالي علي المدي المتوسط. وشمل البرنامج ايضا وضع استراتيجية لتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي, بما يصب في مصلحة الفقراء, وزيادة الخدمات الاجتماعية ومعالجة النقص في القطاع السكني وتحسين العدالة الاجتماعية, وتوفير الحوافز لاستخدام أكثر عقلانية لموارد البلاد الطبيعية.
وقال ان الحكومة ملتزمة ببرنامج للاصلاحات الاقتصادية, علي ان يقوم الصندوق بمساعدة الحكومة علي اتمام هذه الاصلاحات من خلال الخبراء الموجودين لديه, ونشر المعلومات المتعلقة بالميزانية لضمان تحقيق أهدافنا المالية وتعزيز الاستخدام الفعال والشفاف للمالية. كما يتضمن البرنامج إصلاح حساب الخزانة الحالي وتحسين النظم الحكومية لإدارة النقد ووضع نظام مالي تحت مسمي إدارة النظام لقطاع الصحة والتعليم لتحسين النفقات علي الاجلين القصير والمتوسط و تعزيز عمليات الدفع, ومراجعة الحسابات, وتعزيز إجراءات تقديم التقارير, ونشر الحسابات المالية والصناديق الخاصة, الي جانب عدد من الإصلاحات الهيكلية الأساسية اللازمة لتحسين كفاءة الإنفاق العام في مصر, وزيادة الموارد المتاحة لتمويل الميزانية. واقرت الحكومة في البرنامج تنفيذ مبادرة جديدة لتوفير الموارد اللازمة لضمان مخاطر الائتمان, لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة والحصول علي قدر أكبر من التمويل المصرفي, كما تعتزم الحكومة أيضا إعادة تشغيل برنامج شراكات القطاعين العام والخاص لتنفيذ المشاريع الاستثمارية المهمة لتعزيز القدرة التنافسية لمصر.
وعلي صعيد السياسة النقدية, اوضح البرنامج أنه سيتم اخذ التدابير اللازمة من أجل الحد من التضخم علي المدي المتوسط, إلي مستوي قريب من معدل التضخم لدي الشركاء التجاريين, في ظل توقعات ببقاء معدلات التضخم مستقرة علي نطاق واسع في السنة المالية المقبلة. كما تتجه الحكومة الي تبسيط وزيادة شفافية الأعمال وتبسيط اجراءات التسجيل والترخيص التجاري, وتبسيط الإجراءات للمستوردين والمصدرين, والتقليل من الوقت لتسجيل فروع الشركات الأجنبية.