أزمات العمال عرض مستمر ..إضراب 4 آلاف ب الحفر للبترول وتوقف النصر للمواسير

الأزمات العمالية لا تنتهي, فلا تكاد أزمة تنتهي حتي تظهر في الافق اخري, حيث شهد قطاعا البترول والمرافق أزمتين جديدتين في شركتي النصر لصناعة المواسير الصلب وشركة الحفر المصرية للبترول في الوقت الذي كشف فيه كمال أبو عيطة وزير القوي العاملة والهجرة في تقريرللوزارة
عن انها قامت خلال عشر سنوات بصرف289 مليونا ل230 ألف عامل من صندوق الطوارئ نتيجة تعثر أو توقف منشآتهم وذلك منذ إنشاء الصندوق.
وكشف محمد سعفان رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول عن ان عمال شركة الحفر المصرية والبالغ عددهم4 آلاف عامل بدأوا إضرابا عن العمل دخل يومه الثاني بجميع مواقع الإنتاج بالشركة وذلك لتنفيذ مطالبهم قال إن الادارة تتعنت في تنفيذ مطالبهم وإن النقابة تجري اتصالات مع وزارة البترول لانهاء الازمة.
وتشمل المطالب العمالية تثبيت العمالة المؤقتة والضم إلي الهيئة العامة للبترول وعودة زملائهم المفصولين تعسفيا, والحصول علي الإجازة السنوية كاملة تمتلك الشركة أكثر من60 جهاز حفر( بريمة) بما يمثل ثلثي أجهزة الحفر في مصر.
وأعلن العمال استمرارهم في الإضراب والدخول في إعتصام المفتوح حتي تنفيذ مطالبهم وذلك بجميع مواقع الشركة في الفيوم وأبو رديس وسيوة ومطروح والعلمين وكلابشة والسلوم وقارون وطريق الواحات والسويس ورأس غارب والمنصورة وبني سويف وأكتوبر حيث وصلت الخسائر المبدئية بتوقف العمل إلي نحو25 مليون دولار.
كما طالب العمال بتعديل الراتب بالزيادة مقارنة بشركات الحفر العالمية بعد رفع رواتب القطاع العام تطبيقا للحد الادني وحساب يوم الاوفر تايم في24 ساعة ان يكون خارج الضرائب وتعديل الارباح إلي خمسة شهور بدلا من ثلاثة شهور وإضافة اسبوع بدل مخاطر من الاجازة السنوية.
وعلي جانب أخر تصاعدت أزمة عمال شركه النصر لصناعه المواسير حيث كشف المهندس خالد الفقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية عن قيام محافظة القاهرة بالحجز الاداري علي اموال شركة النصر للمواسير بحجة ان الشركه لم تسدد قيمة الارض المقامة عليها الشركة منذ أنشئت عام1960 حيث تطالب المحافظة بسداد121 مليون جنيه متضمنة الفائدة وغرامات السداد والتأخير بعد ان كان اصل المبلغ35 مليون جنيه مما كان له تأثير سلبي علي توقف العمل بالشركة وعدم صرف الاجور لنحو1100 عامل عن الشهر الماضي.
وأضاف ان الشركة القابضة للصناعات المعدنية اعلنت استعدادها لسداد القيمة الاصلية بدون الفوائد إلا إن المحافظة رفضت وطالبت بالفوائد والاصل دفعة واحدة مما اثار غضب العمال وقرروا تنظيم وقفة احتجاجية أمام محافظة القاهرة غدا الثلاثاء للمطالبة برفع الحجز الاداري علي حسابات الشركة بالبنوك لصرف الأجور.
وطالبت النقابة الحكومة بالتدخل العاجل لانقاذ الشركة ورفع الحجز الاداري عنها حتي تتمكن من الالتزام بتعاقداتها والتشغيل بكامل طاقتها وصرف اجور العاملين المتأخرة من الشهر الماضي نظرا لأن الشركة من الشركات المتخصصة في تنفيذ المواسير الخاصه بالبنيه الاساسية في مصر.
يأتي ذلك في الوقت الذي تظاهر فيه عشرات العاملين بشركات التجارة الداخلية في مقدمتها عمر أفندي للمطالبه بتطبيق الحد الادني للاجر عليهم نظرا لانهم حديثو العمل بالشركات ورواتبهم ضعيفة.
كما طالب العمال وفقا لمحمد وهب الله الامين العام لاتحاد عمال مصر بضرورة تحسين وسائل التأمين الاجتماعي علي العاملين مطالبا رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي بالتدخل لحل ازمة الحد الادني للاجور في قطاع الاعمال العام شركات القطاع العام أسوة بالقطاع الحكومي.
من ناحية أخري نظم نحو5000 عامل نظافة بمديرية التعليم بالقاهرة وقفة احتجاجية المديرية بالعباسية للمطالبة باستمرار عقودهم.
وصرح الدكتور محمد سلامة مدير مديرية التعليم بالقاهرة بأنه كان يتم صرف مرتبات هؤلاء العاملين من بند الخامات وهذا مخالف للقانون وأنه بالتنسيق مع محافظة القاهرة تم تصرف5 شهور متأخرة حتي نهاية يناير الماضي وأن سبب رفض تغيير العقود يرجع إلي أن غالبية العمال من حملة المؤهلات العليا وتخوفهم من تغيير أماكنهم, وأضاف مدير المديرية أنه تعهد بعد نقل أي عامل نظرا لأن مدارس القاهرة تحتاج إلي ضعف هذا العدد والمعروف أن الذين شاركوا في الوقفة لا يتجاوز عامل5000 عامل هم من المؤهلات.