بدلا من إعادة التأمين علي70 % من الوثائق خارج البلاد

بحث إنشاء شركة مصرية برأسمال250 مليون جنيه

قال عبد الرءوف قطب رئيس الاتحاد المصري للتأمين ان انشاء شركة مصرية جديدة لاعادة التأمين اصبحت مسألة أمن قومي كاشفا عن ان نحو70 % من أقساط التأمين يتم خروجها من مصر عند شركات اعادة التأمين الاجنبية.
وأضاف في تصريحات خاصة ان غالبية وثائق التأمين التي تبرمها شركات التأمين مع العملاء يتم اعادة التأمين عليها لدي شركات عالمية لتوزيع المخاطر حيث تحتفظ الشركات داخل مصر بنسبة من قيمة القسط ويتم اعادة الباقي عند شركات اعادة التأمين العالمية. وأوضح انه عند دفع التعويضات للعملاء تدفع شركات اعادة التأمين النسبة المتفق عليها في العقود وعلي أساس قيمة الاقساط التي تحصلها.
وقال ان الاتحاد المصري للتأمين بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية والشركة القابضة للتأمين اتخذوا خطوات ايجابية لتشجيع انشاء شركة جديدة لاعادة التأمين في السوق المصرية برأسمال مدفوع250 مليون دولار حيث ارسل اتحاد التأمين الي جميع الشركات لمعرفة مدي استعداد شركات التأمين المساهمة في الشركة الجديدة, مشيرا الي انه سيتم تحديد قيمة المساهمات فيما بعد وسيتم طرح الفكرة لمشاركة البنوك.
ومن جانبه اوضح جمال حمزة رئيس الشركة المصرية لاعادة التأمين سابقا والتي تم القضاء عليها وادماجها في شركة مصر للتامين لتصبح مجرد قطاع لاعادة التأمين عام2007 ان انشاء شركة اعادة تأمين مصرية ليس بالامر السهل فيجب ان يتم تأسيس شركة قوية لكي تستطيع المنافسة في الأسواق العالمية لاعادة التأمين وبالتالي يجب ان تحصل علي تقييم ائتماني مرتفع عن تقييم الدولة.
وأضاف أنه يجب عمل دراسة جدوي للشركة الجديدة عند بيوت خبرة عالمية واشار الي ان شركات التأمين في مصر تفضل التعامل مع معيدي التأمين خارج السوق المصرية لانها تعتبر شركة مصر للتأمين منافس لها وبالتالي يجب عمل شركة مستقلة لاعادة التأمين حتي تجتذب اقساط التأمين داخل مصر.