يجري حاليا تنفيذ مشروع لتطوير شبكة معامل فحص وتقييم مدي كفاءة وسلامة السلع في هيئة المواصفات والجودة.وذلك للعمل علي رفع تنافسية الصناعة المصرية والتأكد من جودة ومطابقة أي سلعة تطرح في السوق المصرية أو للتصدير مع كل المتطلبات المرتبطة باشتراطات السلامة والأمان والتصدي بصورة حاسمة لمنع دخول اي سلع غير سليمة أو مخالفة للمواصفات. وقال الدكتور هاني بركات رئيس هيئة المواصفات والجودة إنه يجري حاليا إنشاء5 معامل جديدة بالهيئة في مجال لعب الأطفال والأجهزة الطبية والملابس الجاهزة بما يتوافق مع المعايير والاشتراطات الدولية وذلك في إطار تنفيذ مشروع لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية يستهدف تطوير المعامل يتم تنفيذه بالتعاون مع عدد من الخبرات الدولية منها إيطاليا واسبانيا وانجلترا, ويشمل تحديث42 معملا داخل الهيئة تضم مختلف التخصصات وأوضح أنه تم البدء بالفعل في تحديث و إعادة تأهيل25 معملا, منها مجالات الألبان ومنتجاتها والزيوت والصابون والأقمشة والخيوط والصباغة والمصابيح الكهربائية والأجهزة المنزلية ومواد البناء والأثاث والكيماويات وأوضح أن معامل الهيئة قامت بإجراء21 ألف اختبار خلال الفترة الماضية علي أكثر من3 آلاف عينة لمنتجات وسلع وخامات محلية ومستوردة متنوعة في قطاعات الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والجلود والغزل والنسيج والأجهزة المنزلية والكهربائية وغيرها من القطاعات الأخري. وأضاف ان المعامل الجديدة إضافة لمنظومة المعامل القائمة وتوفر إمكانات تتيح أفضل عمليات الاختبار, وان تلك المعامل ترتبط بأمن وسلامة وأمان المستهلكين خاصة انها سلع أكثر حساسية, كالأجهزة الطبية ولعب الأطفال والملابس الجاهزة والتي تتطلب توفير احدث الأجهزة القادرة علي إجراء مختلف الاختبارات خاصة في إطار المواصفات القياسية الجديدة التي أصدرتها الهيئة في هذه المجالات وذلك للتأكد من سلامة ومطابقة تلك السلع لهذه المواصفات ومنع دخول سلع مستوردة رديئة وغير مطابقة داخل السوق., مشيرا الي أن هذا التطوير سيساعد علي تقليل التكلفة والأعباء علي المنتجين والمصدرين من خلال هذه المعامل وإجرائها الاختبارات المختلفة التي تحتاجها تلك القطاعات بسرعة وبدقة وجودة عالية وبتكلفة ووقت اقل داخل مصر بدلا من الخارج ومنحهم الشهادات اللازمة للتصدير والمعترف بها دوليا. وأشار الي ان ذلك كله يستهدف تنفيذ برنامج لتطوير جميع المعامل التابعة لها وتأهيلها بما يتوافق مع الاشتراطات العالمية في هذا المجال لتلبي احتياجات القطاعات الصناعية والتصديرية وايضا لضمان إحكام السيطرة والرقابة علي السوق المصرية ومنع تسرب اي سلع رديئة غير مطابقة للمواصفات وحماية المستهلكين من تلك المنتجات وتوفير منتجات ذات جودة عالية ومطابقة للمواصفات القياسية, موضحا أن هناك تنسيقا مع الهيئات والجهات الأخري كالرقابة علي الصادرات والواردات ومصلحة الرقابة الصناعية وغيرها في هذا المجال من اجل رفع القدرة التنافسية للمنتجات المحلية ومحاربة الممارسات العشوائية داخل السوق.