اختصار حالات تقسيم الأراضي تيسيرا علي المواطنين وللحد من العشوائية

أصدر المهندس إبراهيم محلب وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرارا بإجراء بعض التعديلات علي اللائحة التنفيذية لقانون البناء, فيما يخص تقاسيم الأراضي لتبسيط الإجراءات تيسيرا علي المواطنين ومنعا لانتشار العشوائيات.
وصرحت المهندسة نفيسة هاشم, وكيل أول الوزارة, رئيس قطاع الاسكان والمرافق, بأنه من أهم ما جاء بالقرار من تيسيرات وتعديلات: إختصار حالات التقسيم إلي حالتين( حالة أولي حالة ثانية) بدلا من ثلاث حالات تبسيطا للإجراءات, إضافة إلي تقديم مشروع التقسيم والبت فيه في ضوء المخططات المعتمدة بدلا من المخططات الاستراتيجية العامة, تيسيرا علي المواطنين في المدن والقري التي لم يتم اعتماد مخططات استراتيجية عامة لها.
وأضافت: من التعديلات أيضا تخصيص نسبة25% من مساحة أرض التقسيم للطرق والميادين والحدائق والمتنزهات, بدلا من ثلث مساحة أرض التقسيم, وذلك للحالة الثانية من حالات التقسيم للمشروعات الأقل من خمسة أفدنة, ولا تتطلب اقامة خدمات عامة عليها, كما تم تخفيض المدة اللازمة للبت في مشروع التقسيم بحيث لا تتجاوز شهرا بدلا من شهرين, وذلك في الحالة الأولي من حالات التقسيم.
من جانبه أكد الدكتور عاصم الجزار, رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني, أن تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون البناء شملت أيضا التأكيد علي اعتماد المحافظ أو من يفوضه في الحالة الأولي من حالات التقسيم.
وعلي جانب آخر كشف الدكتور شاكر ضرغام رئيس مجلس ادارة صندوق تمويل المساكن بالوزارة الانتهاء من تنفيذ2000 وحدة سكنية بالوادي الجديد بمساحة100 و120 مترا للوحدة منتصف فبراير المقبل و600 وحدة أخري بعين حلوان بمساحة105 أمتار وتم فتح باب الحجز لهم.
وأضاف ان هذه الوحدات يتم طرحها للمواطنين كاملة التشطيب بسعر التكلفة حيث تصل مساحة المتر المربع في حلوان الي نحو2000 جنيه وفي الوادي الجديد تتراوح بين1100 إلي2000 جنيه.
وأوضح ان نظام السداد يتم بالحصول علي50% مقدم استلام و50% تقسط علي مدة تتراوح بين10 الي20 عاما حسب عمر المتقدم مشيرا إلي أن هذه الاسعار تقل عن سعر السوق بنحو30%.
وأضاف أنه سيتم قريبا البدء في تنفيذ3 آلاف وحدة سكنية في الجونة بالغردقة.