سلمت النيابة العامة رسميا إدارة سجن برج العرب, الذي يقضي فيه الرئيس السابق محمد مرسي مدة الحبس الاحتياطي في القضايا المتهم فيها بقرار احالته للمحاكمة في قضية اهانة القضاه و24 متهما أخرين بينهم محامون وصحفيون ونشطاء وأشخاص ينتمون لجماعة الإخوان, وذلك لاتهامهم باهانة السلطة القضائية والاساءة الي رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية, كما قامت النيابة بإعلان باقي المتهمين من قيادات الجماعة المحبوسين حاليا بسجون طرة والعقرب وبرج العرب لاخطارهم بشكل رسمي عن قرار الاتهام الموجه اليهم من المستشار ثروت حماد القاضي المنتدب من وزارة العدل. شمل أمر إحالة المتهمين وخاطب النائب العام المستشار هشام بركات الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية, لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة, بحق المتهمين الهاربين خارج البلاد, الوارد أسماؤهم بقرار الإحالة للمحاكمة في القضية, وإخطار الإنتربول الدولي لوضع أسمائهم علي قوائم المطلوبين, واتخاذ إجراءات ضبطهم. وتضمن خطاب النيابة العامة بشأن المتهمين الهاربين المطلوبين علي ذمة قضية إهانة القضاء, أسماء كل من القيادي بالجماعة الإسلامية, المهندس عاصم عبد الماجد, ووزير الدولة للشئون النيابية السابق, الدكتور محمد محسوب, والداعية الإسلامي, الشيخ وجدي غنيم, ومقرر لجنة حقوق الإنسان بالنقابة العامة للمحامين, ممدوح إسماعيل, الصحفي بوكالة أنباء الشرق الأوسط, وأحمد حسن الشرقاوي, وعبد الرحمن يوسف القرضاوي. فيما سلم المستشار ثروت حماد رئيس هيئة التحقيق المنتدبة من وزارة العدل النيابة العامة ملف قضية إهانة القضاء, وأرسل مكتب النائب العام الملف إلي محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار نبيل صليب, لفحص أوراق الدعوي, وتحديد دائرة جنائية لمحاكمة المتهمين في أقرب موعد. ووجه قاضي التحقيق للمتهمين جميعا أنهم أهانوا وسبوا بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية والإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية, عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية, كما أخلوا بذات الطريق بمقام القضاة وهيبتهم من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية, تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء. كما أن المتهمين أمير حمدي سالم ومحمد مرسي وأحمد أبو بركة, نشروا بطريق الإدلاء بأحاديث بثت علانية في القنوات التليفزيونية والفضائية المختلفة, أمورا من شأنها التأثير في القضاة المنوط بهم الفصل في دعوي مطروحة أمامهم, ومعروفة إعلاميا بمحاكمة الرئيس الأسبق وقضية أرض الطيارين وعلي الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة وعلي الرأي العام ضد المتهمين في تلك الدعوي. كما أن مرسي سب وقذف موظفا عاما وذي صفة نيابية القاضي علي النمر, بأن وصفه في خطابه الرئاسي المؤرخ في26 يونيو المذاع علانية علي القنوات التليفزيونية والفضائية المختلفة بكونه قاض مزور, ومازال يجلس علي منصة القضاء معرضا به, بأنه أحد قضاة محاكمة خصها وحددها في حديثه, وهي دعوي المحاكمة المعروفة إعلاميا بقضية أرض الطيارين, وكان ذلك جميعه بسبب أدائه وظيفته كقاض, وآدائه لخدمة عامة, وهي الإشراف القضائي علي الانتخابات البرلمانية عام.2005 والجيش وقوات حماية مدنية وخبراء مفرقعات لحماية الميادين والمنشآت العامة والشرطية.. ودوريات مسلحة بالطرق والمحاور.