محلب ل "الأهرام": خفض الفائدة علي قروض

الإسكان الاجتماعي لمصلحة محدودي الدخل

في تصريحات خاصة ل الأهرام, أعلن المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان أنه يتم حاليا التنسيق بين البنك المركزي ووزارة الإسكان لتخفيض أسعار فوائد القروض الخاصة بالتمويل العقاري لمشروع الإسكان الاجتماعي, الذي يستهدف الفئات المحدودة الدخل, وقال إنه تم تشكيل لجنة فنية من البنك المركزي والإسكان لدراسة الموضوع وتحديد مقدار الخفض علي قروض الإسكان لمحدودي الدخل, معتبرا ذلك نموذجا علي التعاون والتنسيق بين البنك المركزي والمجموعة الاقتصادية,
وأشار الي تبني محافظ البنك المركزي هشام رامز توفير البنوك قروضا بأسعار فوائد مخفضة, وقال إنه يبحث حاليا أي محافظ المركزي كيفية تخفيض فوائد قروض الإسكان, خاصة أن السوق المصرية كبيرة وحجم الوحدات السكنية التي سيتم بناؤها خلال العام المالي الحالي فقط 92 ألف وحدة, بخلاف 52 ألف وحدة ستمولها الإمارات.
وقال محلب: لقد اجتمعت مع هشام رامز أكثر من مرة وشكلنا لجنة علي مستوي عال من الإسكان والبنك المركزي, لدراسة الملف, والمحافظ لديه فكر عميق في هذا الصدد وهو حريص علي مساندة قطاع الإسكان والأسر محدودة الدخل وهو ما ينعكس نهائيا في اعطاء دفعة تحرك السوق العقارية.
من جهة أخري, كشف وزير الاسكان في تصريحات ل الأهرام, عن أن مشروع قانون الاسكان الاجتماعي المعروض حاليا علي مجلس الوزراء, قد وضع شروطا وضوابط للاستهداف وهي الطبقة التي تستحق الاسكان الاجتماعي, تتضمن تلك الشروط ألا يكون المستفيد من الوحدة قد حصل علي وحدة أخري من أي برنامج إسكاني تمتلكه الدولة, أو يكون قد حصل علي وحدة سكنية من جمعية تعاونية, أو يكون يمتلك هو أو أولاده القصر قطعة أرض في المجتمعات العمرانية, وألا يكون مستفيدا مرتين وأن يكون هناك حد أقصي لدخله0051 جنيه علي سبيل المثال وان كان لم يحسم هذا الشرط حاليا وكشف الوزير عن أنه في حالة التدليس فهناك عقوبات بالغرامة وتصل للسجن.
وقال محلب, سوف نستفيد من سلبيات الماضي, ونتجنبها, حيث شهد المشروع السابق للاسكان الاجتماعي نوعا من الالتفاف من قبل البعض, حيث حصلوا علي شقق وأجروها ونحن حريصون علي عدم تكرار السلبيات التي ظهرت في الماضي.
وحول دور القطاع الخاص والجمعيات الأهلية في مشروعات السكن الاجتماعي قال الوزير, نحن نشجع القطاع الخاص والجمعيات التعاونية والتمويل العقاري له مصادر كثيرة للتعامل مع مشكلة السكن, وفي هذا الاطار سنوفر أراضي للجمعيات الأهلية الجادة وهناك بروتوكول سوف يوقع الاسبوع المقبل بين هيئة المجتمعات العمرانية وهيئة التعاونيات, لتوفير أراض للجمعيات الجادة, مشيرا إلي أن حرص الوزارة علي التدقيق ووضع معايير ينبع من الرغبة في تجنب الفساد والالتفاف.
وقال الوزير إن هناك تيسيرات عديدة للتمويل العقاري في المدن الجديدة, منها تيسير تسجيل الوحدات السكنية والأراضي بتلك المدن, وسيتم ذلك بالتنسيق مع الشهر العقاري وهو ما يتيح حصول تلك الأراضي علي تمويل عقاري ويعمل علي دفع سوق العقارات وتنشيطها وأيضا تحريك المنظومة بشكل متكامل, حيث ان هناك مئات من الصناعات المرتبطة بسوق العقارات, ومن ثم فإن تحريك وتنشيط تلك السوق يعمل علي تحريك تلك الصناعات وهو ما يوفر فرص عمل وهو ما يحقق اهداف متكاملة تبدأ بتنشيط الاقتصاد ومواجهة البطالة ومشكلة الاسكان.
وأشار الوزير الي أن النقطة المحورية التي يتم العمل بصددها حاليا تشمل تخفيض سعر فائدة قروض الاسكان لمحدودي الدخل, وهو ما يشجعه هشام رامز محافظ البنك المركزي, حيث ان القطاع المصرفي به سيولة كبيرة ويستهدف توظيفها الي جانب تحقيق دور اقتصادي واجتماعي مهم بالنسبة لمشكلة الاسكان.
وردا عن تساؤل حول الدور السلبي للقطاع الخاص بالحصول علي أراض منخفضة الأسعار من الدولة والبناء لمحدودي الدخل والبيع بأسعار مرتفعة للوحدات, قال الوزير: لقد اجتمعت مع العديد من شخصيات القطاع الخاص الذين اشتركوا في مشروع الاسكان الاجتماعي السابق وكانت المشكلة هي ارتفاع أسعار الفائدة علي القروض لبيع الوحدات بالأجل, حيث أسهم ذلك في ارتفاع أسعار الوحدات في النهاية وهو ما نعمل حاليا علي تجنبه بالتنسيق مع البنك المركزي من خلال خفض الفائدة علي قروض التمويل العقاري لمحدودي الدخل.