مسئول البنك الدولى بالشرق الأوسط ل الأهرام‏:‏

التوافق المجتمعي شرط أساسى لقبول برنامج الإصلاح

وصلت إلي القاهرة أمس البعثة الاستكشافية من صندوق النقد الدولي والممثلة في‏4‏ خبراء يرأسهم مسعود أحمد المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط بالصندوق‏,‏ وصرح الدكتور عبد الشكور شعلان المدير التنفيذي الممثل لمصر ورئيس المجلس التنفيذي أن البعثة الحالية يتلخص عملها في التفاوض مع الحكومة المصرية حول البرنامج المصري الذي تقدمت به الحكومة المصرية للصندوق,وتم الاتفاق علي جميع السياسات والشروط التي تقدمت بها مصر وأنه لا توجد أية مشروطية من جانب الصندوق. وتم عرض مسودة البرنامج علي الحكومة المصرية ووافقت عليه أمس, مؤكدا أن بعثة أخري ستنضم للوفد الحالي تصل غدا للقاهرة لكتابة ماسيتم الاتفاق عليه وبحث التفاصيل المتعلقة بالسياسات المختلفة وفي مقدمتها كيفية معالجة عجز الموازنة. ومن المقرر إيفاد بعثة ثالثة للمراجعة في أقرب وقت هدفها التأكد من موافقة جميع الكتل السياسية والتنفيذية علي تفاصيل البرنامج قبل توقيعه النهائي من مجلس إدارة الصندوق.
وعن ملامح البرنامج أكد عبد الشكور شعلان أن الغرض الرئيسي من البرنامج هو زيادة الناتج المحلي المصري, وتقليل معدلات الفقر, وقصر الدعم علي مستحقيه حيث سيبقي الدعم علي السلع الغذائية كما هو, فيما قامت الحكومة المصرية خلال يناير الجاري بمعالجة الدعم الخاص بالإستخدام الصناعي وخاصة في الصناعات كثيفة استخدام الطاقة.
وأضاف أن مدة البرنامج18 شهرا وأن هناك سياسة لاستهداف التضخم بحيث يقل تدريجيا بما يقلل من عبء ارتفاع الأسعار علي المواطن المصري وخاصة محدود الدخل. أيضا يستهدف البرنامج تخفيض عجز الموازنة والذي قدرته الحكومة المصرية حاليا بنسبة8.5% من خلال مجموعة من السياسات تضمنها البرنامج المصري الذي عرضته الحكومة.
وحول القرض المطلوب من الصندوق والمقدر بنحو3.2 مليار دولار أكد الدكتور شعلان أن الصندوق سيدرس مع الحكومة المصرية إما تقديمه دفعة واحدة أو علي ثلاثة أو أربعة شرائح حسب الحاجة.
وأكد الدكتور شعلان في تصريحاته للأهرام أن الصندوق قدم لمصر المساعدة الفنية فقط بينما جميع السياسات التي تضمنها ترجع إلي الحكومة المصرية وأضاف أن البرنامج الحالي للتثبيت الاقتصادي بين مصر وصندوق النقد الدولي في حال الموافقة عليه وتنفيذه سيعيد الثقة في الاقتصاد المصري وسيزيد من تدفق رؤوس الاموال الأجنبية والاستثمارات الأجنبية المباشرة إلي مصر, كما سيعيد شهية المستثمر المحلي للاستثمار مرة أخري ويرفع من التقويم الإئتماني لمصر بما يقلل عبء وكلفة الإقتراض من الخارج سواء للحكومة المصرية أو المؤسسات المصرية.