فجرها ملحق المحافظات

ام برق بالمنيا لاتزال حائره بين المسئولين وأصحاب النفوذ

لاتزال املاك الدولة بقرية أم برق التابعة لمجلس قروي دروه بمركز ملوي بالمنيا حائرة بين المسئولين وأصحاب النفوذ والأهالي الذين ينتظرون انشاء مدرسة لتعليم ابنائهم وقد فجرت صفحة ملحق المحافظات المشكلة عدة مرات من قبل تحت عنوان( حرامية المنيا باعوا أملاك الدولة) .
حيث تدخل وزير الري وقرر الاستغناء عن مساحة1100 متر مربع لمصلحة الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي لمواجهة مافيا التعديات وأصحاب النفوذ الذين باعوا أملاك الري الا أن محافظ المنيا السابق أصدر قرارا بتخصيص مساحة1238 متر لانشاء مدرسة اعدادية لخدمة أهالي القرية وتسبب الخلاف علي مساحة الأرض التي تنازل عنها وزير الري والمساحة التي خصصها محافظ المنيا السابق في الغاء قرار التخصيص وتوقف اجراءات بناء المدرسة لتعود المشكلة من جديد الي نقطة الصفر, ويقول محمد امبارك عيسي مدرب ومحمد حسن عباس من أبناء قرية أم برق أن الأهالي قاموا بجمع مبلغ50 ألف جنيه بالجهود الذاتية لبناء سور لتجديد الأرض التي ستقام عليها المدرسة وبناء6 فصول و,تركيب مواسير مياه الشرب والصرف الصحي وعمل دورة مياه تضم4 حمامات وانهاء أعمال توصيل الكهرباء للفصول بعد صدور القرار رقم454 في23 فبراير عام2013 عن محافظ المنيا السابق بتخصيص قطعة الأرض ومساحتها1238 مترا مربعا لانشاء المدرسة وبعد قيام ثورة يونيو2013 ذهبنا الي هيئة الأبنية التعليمية لمعرفة آخر تطورات قرار انشاء المدرسة فوجئنا بأن القرار قد تم الغاؤه علي أساس أن قرار التنازل الصادر من وزير الري لمصلحة الوحدة المحلية من المحافظ يتضمن مساحة1238 مترا مربعا.
ويتساءل ابناء القرية لمصلحة من يتم الغاء قرار التخصيص ولماذا لم يتم تعديل المساحة في قرار التخصيص الصادر من المحافظ الأمر الذي أدي الي عودة أصحاب النفوذ ومافيا التعديات للتدخل والاستيلاء علي الأرض مرة أخري وبالفعل قام عدد منهم بالبدء في أعمال التعدي بالبناء مرة أخري المهندس عبد الله محمد محمود الشيمي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي قال إن قرار الاستغناء الصادر من وزير الري لمصلحة الوحدة المحلية لا رجعة فيه وأن لدينا تكليفا من المحافظة بتسليم المساحة المشار اليها الي الجهة المستفيدة وهي مديرية التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية بالمنيا ليكونا مسئولين مسئولية كاملة عن اقامة المشروع إنشاء مدرسة اعدادي عليها.
وأوضح رئيس مركز ملوي أن مخاوف أهالي القرية من الغاء قراري الاستغناء والتخصيص من جانب وزير الري والمحافظ لا أساس لها من الواقع ويبقي السؤال هل تستمر املاك الدولة بقرية أم برق تائهة بين قرارات المسئولين المتناقضة وهل يتدخل اللواء صلاح الدين وزير محافظ المنيا لحسم المهزلة واعادة الأرض التي تنازل عنها وزير الري لمصلحة المواطنين قبل أن تستولي عليها مافيا التعديات.