الاستفتاء والاستقرار المنشود!

أيام قليلة ويدلي المصريون بأصواتهم في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية التي تضمنت مجموعة كبيرة من البنود والنصوص المستحدثة, التي تعالج أوضاع البلاد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ مصر.
ويأمل الكثير من المراقبين في أن تكون مرحلة ما بعد الاستفتاء علي التعديلات الدستورية مقدمة لعودة الاستقرار لهذا الوطن, الذي ظل يعاني علي مدي الأشهر الماضية من أزمات علي جميع الأصعدة التي يشعر بها رجل الشارع والمواطن العادي, ناهيك عما تعرفه الساحة السياسية من توترات وتظاهرات واعتصامات, وتعطيل لدولاب العمل والإنتاج.
ولعل الأوضاع الاقتصادية المتردية تكون في مقدمة الاهتمامات الحكومية في مرحلة ما بعد الاستفتاء, لاسيما البطالة, ومعدل النمو, والتضخم, وغلاء الأسعار, مع الاستمرار في العمل الجدي لإصلاح منظومة الأجور, خاصة مع بدء أولي مراحل هذا الإصلاح, من خلال تطبيق الحدين الأدني والأقصي للأجور بما يسمح بتحقيق نوع من العدالة الاجتماعية في توزيع الدخل وتضييق الهوة الساحقة بين الطبقات.
وفي هذا السياق فإن أي حكومة مقبلة مطالبة بالتفكير جديا في مسألة الضريبة التصاعدية وغيرها من الآليات التي تسمح بالمضي قدما في طريق تضييق الفروق الاجتماعية.
إن أي معالجة سياسية للأوضاع الراهنة لابد أن يصاحبها شعور حقيقي لدي المواطن بالتحسين النسبي في دخله ومستوي معيشته لان الاقتصاد عصب الحياة وأساس الانطلاق الحقيقي لأي مجتمع.
لمزيد من مقالات رأى الاهرام