وزير التموين: بدء بيع الخضر

والفاكهة في أكشاك توزيع الخبز

أعلن الدكتور محمد أبو شادي وزير التموين والتجارة الداخلية بدء استخدام أكشاك شركة المصريين للخدمات التابعة للوزارة بالقاهرة الكبري لبيع الخضر والفاكهة بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق في مناطق مختلفة بمدينة نصر وذلك بالتعاون مع عدد من تجار الجملة بسوق العبور و6 اكتوبر.
وأشار ابو شادي في تصريحات خاصة للاهرام إلي أن الوزارة ستتوسع في استخدام هذه المنافذ التي يصل عددها إلي200 منفذ خاصة بالقاهرة الكبري للتيسير علي المواطنين وتوفير احتياجاتهم من السلع الأساسية بأسعار مخفضة.
وأوضح أن الهدف الاساسي من تطبيق هذه التجربة هو مواجهة جشع بعض التجار ودخول الحكومة منافسا للحد من ارتفاع الأسعار بايجاد منافذ بديلة لبيع السلع الاساسية وهو ما يصب في مصلحة محدودي الدخل دون صدام مع احد.
وقال ان وزارة التموين تجري اتصالات مستمرة مع المحافظين لاقامة معارض وشوادر لعرض وبيع جميع السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون من الملابس وأدوات المنزل والبقوليات واللحوم الحية والمجمدة الي جانب الخضر والفاكهة بأسعار مخفضة, لافتا الي ان الوزارة ترعي بالفعل27 معرضا في جميع المحافظات للحوم والدواجن وجميع البقوليات بأسعار تناسب محدود الدخل كما تمت إقامة معرض في اللجنة العامة للمساعدات بمدينة نصر بمناسبة رأس السنة وعيد الاخوة المسيحيين.
واضاف ان هناك تعاونا واتفاقا مع القوات المسلحة ووزارة الزراعة لتخصيص30 سيارة ثلاجة متنقلة لبيع اللحوم والخضر والفاكهة بتخفيضات كبيرة في الاسعار.
من ناحية اخري أسفرت حملات الأجهزة الرقابية بوزارة التموين بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث التموين علي مستودعات المواد البترولية علي مستوي الجمهورية خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين عن ضبط2 مليون و815 ألف لترسولار و10 آلاف و450 لتر بنزين90 و167 ألفا و413 أسطوانة بوتاجاز منزلي وتجاري مهربة للبيع في السوق السوداء
وأعلن وزير التموين عن تحرير2582 قضية لمحطات وقود ومستودعات بوتاجاز مخالفة وبائعين جائلين مشيرا الي أن المتاجرين بالسولار واسطوانات البوتاجاز سيواجهون بعقوبات رادعة حيث يتم مصادرة الكميات المضبوطة مع تحصيل فروق الاسعار من المخالف علي أساس فرق السعر بين التكلفة والسعر المدعم وقت تحرير المخالفةمع خصم25 % من حصة المستودع المخالف تصل الي50 %في حالة التكرار ولمدة3 شهور والحرمان من الحصة نهائيا.
وأشار إلي أنه تم إحالة المخالفين الي النيابة العامة لتوقيع العقوبات التي أصدرها مجلس الوزراء للمخالفين وهي الحبس لمدة لاتزيد علي6 أشهر أو الغرامة من15 ألفا الي20 ألف جنية أو عقوباتنص القانون95 لسنه45 والخاص بشئون التموين وبالمادة9 من المرسوم بقانون رقم163 لسنة1950 وهي الحبس لمدة لاتقل عن سنة ولا تزيد علي5 سنوات وغرامة لاتقل عن10 آلاف جنيه وفي حالة العودة تتم مضاعفة العقوبة والاغلاق اداريا للمستودع.