يبدو أن المشكلة الأزلية في التهريب من بورسعيد مازالت تطل برأسها علي الشارع البورسعيدي رغم الإجراءات الأمنية الكثيفة التي تنفذها القوات المسلحة والشرطة. حيث تسبب التهريب في مشكلة لأكثر من5 آلاف أسرة تضم مايزيد علي250 ألف فرد يعيشون علي مهنة التجارة في بورسعيد توقفت أحوالهم وأصيبت الأسواق بالركود بسبب حفنة من المهربين, ورغم تصدي اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد ومعه الأجهزة الأمنية من القوات المسلحة والشرطة, للمشكلة بإغلاق المنافذ وأقامت المتاريس والحواجز علي الطرق الشرعية وغير الشرعية, فإن أزمة التهرب بدأت تعود بشكل جديد بعد تحالف جماعات المهربين مع بعض المستخلصين الجمركيين وبعض الموظفين من ضعاف النفوس, الذين ساعدوا مافيا عصابات التهريب, في الافراج الجمركي علي البضائع الأجنبية غير خالصة الرسوم الجمركية دون سداد الرسوم الجمركية والضرائب عليهاوتحول التهريب من ظاهرة فردية إلي تشكيل عصابات لتهريب الحاويات بأكملها وبأعداد كبيرة إلي داخل البلاد وخاصة إلي مدينة القنطرة غرب بالإسماعيلية التي تبعد نحو50 كيلو مترا عن بورسعيد, حيث يتم تحميل حاويات البضائع علي أسطول من سيارات النقل الذي يعمل لصالح تلك الفئة, عبر الطريق والمدقات التي يسلكها المهربون بمناطق( عزبة أبو عوف الجبانات خط الحراسات القابوطي القابوطي الجديد خلف مصنع سينمار عزبة الإصلاح الجناين) الي جانب الطرق الرئيسية طريق( دمياطالإسماعيلية الدائري الدولي الساحلي) لتهريب البضائع المستوردة والواردة إلي الميناء دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها. لم يجد تجار المدينة حلا لوضع نهاية لعمليات التهريب الممنهجة التي أضرت بالحياة التجارية إلا إغلاق المحلات التجارية والطرقات والمحاور المرورية الرئيسية وسط المدينة لمطالبة المسئولين بمضاعفة الجهود لمنع التهريب الذي تسبب في خسارة باهظة وركود كبير يعاني منه التجار وأصحاب المحلات التجارية, وأمام كل هذه المعطيات كان التحرك لوقف هذا النزيف الذي أضر بالاقتصاد القومي وتسبب في ركود الاسواق في بورسعيد وهو ما أدي الي استجابة فورية من محافظ المدينة اللواء.