في أحدث تداعيات فضيحة الفساد

تسريح350 شرطيا في تركيا أردوغان يسعي لزيادة حجم التجارة مع اليابان

في أحدث التطورات المرتبطة بفضيحة الفساد التي تهز تركيا, سرحت الحكومة التركية350 شرطيا, بينهم مسئولون عن مكافحة الجرائم المالية.
ونقلت وكالة دوجان التركية للأنباء أن من بين المقالين قادة أجهزة مسئولة عن مكافحة الجرائم المالية وجرائم القرصنة المعلوماتية والجريمة المنظمة في أنقرة. ومنذ انفجار فضيحة الفساد في17 نوفمبر الماضي إثر حملة اعتقالات, اتخذت الحكومة إجراءات عقابية بحق العشرات من كبار المسئولين في الشرطة في سائر أنحاء البلاد, بينهم علي سبيل المثال قائد شرطة اسطنبول الذي اتهمته بأنه لم يطلعها علي سير التحقيق القضائي في هذه القضية التي تهددها.
ومنذ ذلك الحين, دخل رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان في منازلة مع السلطة القضائية ولا سيما مع تعيين العديد من القضاة المحسوبين عليه, وذلك في محاولة منه لوأد الفضيحة. ومنذ ثلاثة اسابيع يوجه أردوغان اتهامات مبطنة إلي جمعية الداعية الإسلامي فتح الله جولن بالوقوف خلف المؤامرة التي دبرت لحكومته قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات البلدية.
وبعد أن كان لوقت طويل حليفا لحزب العدالة والتنمية الحاكم أعلنت جمعية جولن, التي تتمتع بنفوذ كبير في أوساط الشرطة والقضاء, الحرب علي الحكومة بسبب عزم الحكومة إغلاق معاهد للدروس الخصوصية تديرها الجمعية وتدر لها أموالا طائلة.
وأسفرت التحقيقات القضائية الجارية في فضيحة الفساد حتي اليوم عن اعتقال نحو20 رجل أعمال وسياسي مقربين من السلطة, إضافة الي استقالة ثلاثة وزراء وإجراء تعديل وزاري.
من جانب آخر, أعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أمس أن بلاده تسعي لتعزيز التجارة مع طوكيو, وتدعو إلي المزيد من الاستثمارات اليابانية بها.
وخلال زيارته اليابان, قال أردوغان إنه يتطلع لزيادة التجارة الثنائية مع اليابان سنويا إلي أكثر من ضعف حجمها الحالي وهو أربعة مليارات دولار لتصل إلي عشرة مليارات دولار بحلول عام.2023 وقال أردوغان إن حجم التجارة اليابانية التركية محدود, ولكن بالتضامن والتعاون والصداقة, يمكن حل هذه المسألة.
وحث رئيس الوزراء التركي, الذي يواجه فضيحة فساد تهدد إدارته, علي إتمام اتفاق تجارة ثنائية.
وقال اردوغان إنه في مايو الماضي, اتفق رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي مع الحكومة التركية علي رفع مستوي العلاقات الثنائية إلي شراكة استراتيجية.
وخلال زيارة آبي تركيا في أكتوبر الماضي, جري التوقيع علي مشروع مشترك بين شركتي ميتسوبيشي المحدودة للصناعات الثقيلة اليابانية وأريفا إس.إيه الفرنسية وبين الحكومة التركية لبناء محطة طاقة نووية في محافظة سينوب التركية علي البحر الأسود.