تم امس الاتفاق بين الاتحاد العام للغرف التجارية والغرفة التجارية بجده علي اقامة اسبوع للاستثمار في مصر يقام بمدينة جدة خلال الربع الاول من العام الحالي يتضمن معرضا للصادرات المصرية. ويتضمن الاتفاق الذي وقعه احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف المصرية والشيخ صالح كامل رئيس الغرفة التجارية الصناعية الإسلامية بجده وبحضور منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة واسامة صالح وزير الاستثمار ان تتولي غرفة جدة الترويج للمشروعات الاستثمارية التي تحتاج اليها مصر امام رجال الاعمال السعوديين والعرب خاصة التي تقل استثماراتها عن50 مليون جنيه والتي سيعدها اتحاد الغرف المصرية بالتنسيق مع الهيئات والوزارات والقطاعين العام والخاص المصري, مع تأكيد معاونته في استخراج كافة التصاريح والتراخيص والموافقات وانهاء جميع الاجراءات الادارية والقانونية المصرية. ومن المقرر عقد اجتماع بعد شهر من اقامة الاسبوع المصري لبدء دراسة اقامة المشروعات التي سيتم الاتفاق عليها. وقال الشيخ صالح كامل انه سيتم التركيز علي المشروعات الكثيفة العمالة, والتي تدعم الاقتصاد المصري. واشار الي اننا سنقوم بإعداد كل ما يلزم لانجاح هذا الملتقي لدعم الاقتصاد المصري. واضاف ان ما حدث بعد30 يونيو هو دعم للاسلام في جميع دول العالم, وان الاستثمارات السعودية في مصر سيتم توجيهها بشكل مباشر الي المشروعات الكثيفة العمالة للحد من البطالة, اضافة الي المشروعات التي تنمي من الوضع الاقتصادي في مصر, والتي سيتم ضخها مباشرة, وسيتم الاعلان عنها مباشرة خلال الشهور القادمة. ومن جانبه اكد احمد الوكيل علي هامش توقيع الاتفاقية ضرورة الفصل بين العلاقات السياسية بين الدول والمصالح الاقتصادية, مشيرا الي ان الاستثمارات القطرية في مصر لن تتأثر بما يحدث علي الصعيد السياسي. وقال ان الاتفاقية مع الجانب السعودي تأتي في اطار الدعم العربي للاقتصاد المصري, وان هناك حرصا كبيرا من جانب رجال الاعمال السعوديين علي زيادة استثماراتهم في مصر. ومن ناحيته اوضح منير فخري عبد النور أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والسعودية تشهد انطلاقة جديدة بإقامة المزيد من الاستثمارات المشتركة في مختلف المجالات وزيادة حجم التجارة البينية خلال المرحلة المقبلة, وأن العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين تؤسس لتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية. وقال إن الاتفاقية تعد خطوة إيجايبة نحو تعميق ودفع العلاقات الاقتصادية وزيادة الاستثمارات في العديد من المشروعات خاصة كثيفة العمالة التي تسهم في حل جزء كبير من مشاكل البطالة وتوفر المزيد من فرص العمل داخل هذه المشروعات. وأكد الوزير ان الحكومة تسعي لخلق مناخ وبيئة استثمارية ترتكز علي سرعة اختصار الإجراءات وتأسيس الشركات والقضاء علي البيروقراطية الأمر الذي يعمل علي جذب مزيد من الاستثمارات العربية والاجنبية داخل مصر. كما دعا عبدالنور كافة المستثمرين العرب للدخول الي السوق المصري خلال هذه المرحلة والاستثمار خاصة وان مصر ستدخل مرحلة جديدة عقب الانتهاء من الاستفتاء علي الدستور خلال هذا الشهر وسيعمل علي تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي. وقال أسامة صالح وزير الاستثمار إن السعودية تأتي علي رأس قائمة المستثمرين داخل مصر, وأضاف ان مصر حريصة علي جذب مزيد من الاستثمارات العربية داخل السوق المصرية والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي يتم طرحها.