كلما تحرك الدولار قرشا في السوق الموازية ترتفع الأصوات مطالبة البنك المركزي بالتدخل, وكأننا في حلبة ملاكمة ولسنا في سوق لها آلياتها من عرض وطلب. والحقيقة أن البنك المركزي لا يتدخل في السوق الا في حالة واحدة وهي المضاربة, والعطاءات الاستثنائية التي يعتقد البعض أنها موجهة لدعم سعر الصرف هي أبعد ما تكون عن ذلك فهي موجهة في الأساس لتلبية الطلب علي الواردات من السلع الاستراتيجية بالبنوك. ومنذ أن تأكد فشل سياسة استهداف سعر الصرف والتحول في السياسة النقدية لاستهداف التضخم كف البنك المركزي عن بعثرة ما لديه من احتياطي بالنقد الأجنبي علي ملاحقة سعر الدولار في السوق الموازية طالما أن المعاملات تخلو من المضاربات. وفي الفترة الأخيرة من العام الماضي كان موعد دفع الشريحة الثانية من الدين الخارجي اضافة لضغط الطلب من قبل الشركات لتقفيل ميزانياتها, وأيضا الطلب علي الواردات كل هذا أدي لزيادة السعر في السوق الموازية, والمهم أنه لا توجد أي ظواهر للدولرة فالعكس هو الصحيح حيث يلجأ كثيرون لفك ودائعهم الدولارية وتحويلها للمصري من السوق الموازية واعادة ايداعها بالبنوك مرة أخري للاستفادة من سعر الفائدة علي الجنيه الذي لايزال بالرغم من تخفيضه يمثل عائدا أكبر لصاحب الوديعة. وجود الدولار في السوق الموازية نعمة كبيرة فهو متنفس للطلب الزائد, وطالما أنه يتحرك وفق آلية العرض والطلب فهو تحرك آمن لا يجب أن يخيف أحدا, واذا كان البعض يخشي من ارتفاع في أسعار السلع والخدمات نري أن السلع الاستراتيجية ستظل في المستوي ذاته من الأسعار فالبنوك تدبر لها احتياجاتها بالسعر الرسمي, وارتفاع أسعار السلع الأخري, وأن تظل موجودة في السوق أفضل من أن تختفي. حث البنك المركزي علي التدخل عالفاضي والمليان سياسة خاطئة, وعموما المركزي يحدد سياساته بعيدا عن أي ضغط اعلامي أو سياسي أو حكومي أو حتي شعبي. لمزيد من مقالات نجلاء ذكري