حبس أعضاء خلية "الجزيرة " 15 يوما

أمر المستشار هشام بركات النائب العام بحبس5 متهمين يعملون لحساب قناة الجزيرة الفضائية15 يوما علي ذمة التحقيقات, لاتهامهم بعقد اجتماعات لتنظيم مظاهرات الجماعة المحظورة.
وبثها علي شاشة القناة وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من أجل تحريض المواطنين علي أعمال الشغب والتخريب بالبلاد, وعقد اجتماعات سرية تهدف لزعزعة أمن واستقرار الوطن.
وكانت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام واشراف المستشار تامر فرجاني المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا قد كشفت عن تورط المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بخلية الماريوت, حيث كشفت تحريات جهاز الأمن الوطني التي أمر بها اللواء خالد ثروت رئيس قطاع الأمن الوطني بإشراف اللواء أحمد حلمي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن واللواء سيد شفيق رئيس قطاع الأمن العام إلي قيام عدد من العاملين بقناة الجزيرة القطرية باستئجار جناحين بفندق ماريوت بالزمالك, ويعقدون اجتماعات متكررة مع أشخاص, يترددون عليهم في أوقات مختلفة, وبعد تقنين الإجراءات القانونية تمت مداهمة أماكنهم وبتفتيشها عثر بداخلها علي وحدات بث فضائي, وأوراق بمواعيد التظاهرات وتحركات طلاب الجامعات, وقيامهم بعقد لقاءات مع أعضاء الجماعة الإرهابية.
كما كشفت تحريات الأمن حول الخلية الإعلامية بقيام أحد عناصر تنظيم جماعة الإخوان المسلمين المحظورة باستئجار جناحين بالفندق وعقد لقاءات تنظيمية مصورة مع عدد من عناصر التنظيم وإتخاذ الجناحين كمركز إعلامي لبث أخبار تضر بالأمن الداخلي وبث أخبار مغلوطة علي شاشة قناة الجزيرة بدون الحصول علي الموافقات الأمنية.
كما تم العثور بحوزتهم علي أجهزة ستالايت, وجي بي إس, ووحدة مونتاج, وعدد من الكاميرات, وجهاز للبث وعدد من المطبوعات التنظيمية والتحريضية.
كما كشفت تحقيقات النيابة أن قناة الجزيرة القطرية وراء هذه الخلية وانها تمول أحد المتهمين الرئيسيين في القضية بمبالغ مالية بلغت200 دولار يوميا لكل منهم, مقابل اعداد التقارير اليومية التي تهدف إلي الاساءة لسمعة البلاد والاضرار بمركز مصر الدولي بالداخل والخارج, كما أمر المستشار هشام بركات النائب العام بالتحفظ علي الأجهزة والتسجيلات المضبوطة وانتداب لجنة فنية لفحصها واعداد تقرير بشأنها.