ضرب مصر فجر أمس عمل إرهابي جبان, استهدف مبني مديرية أمن الدقهليةبالمنصورة, أسفر عن استشهاد13 مواطنا بينهم رجال شرطة, وإصابة أكثر من مائة تم نقلهم إلي مستشفيات: المنصورة, وطلخا, والدولي, والطوارئ. ففي الساعة الواحدة من صباح أمس, وقع انفجار بجوار مبني مديرية أمن الدقهلية, باستخدام سيارة مفخخة, أدي إلي انهيار واجهة المبني الجانبي للمديرية, وانهيار جزئي في عدد من المباني القريبة, منها مجلس مدينة المنصورة والمسرح القومي, والمصرف المتحد, بالإضافة إلي إتلاف عدد من سيارات الشرطة, وأخري خاصة بالمواطنين, وامتدت آثار الانفجار, لتلحق الأضرار بأكثر من ألف وحدة سكنية. وعقد أمس اجتماع استمر لأكثر من أربع ساعات بين رئيس الوزراء, حازم الببلاوي, ووزراء المالية والعدل والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعي, لبحث تنفيذ حكم حظر أنشطة جمعية الإخوان المسلمين والتحفظ علي أموالها وتجفيف منابع تمويل الإرهاب في مصر, خرج رئيس الوزراء, في مؤتمر صحفي دعا فيه الوكالات الأجنبية والصحف المحلية, ووجهالببلاوي خلاله رسالة مقتضبة أكد فيها أن الحكومة عازمة علي مواجهة الإرهاب بكل حسم بالقانون. في حالة من الإجهاد الشديد وبتعبيرات يشوبها الحزن تحدث الببلاوي في المؤتمر الصحفي الذي عقده عصر أمس في مقر مجلس الوزراء بالقصر العيني, أن ما حدث في تفجير مديرية أمن الدقهلية هو استمرار لعمليات متعددة من الإرهاب امتدت في شكل مظاهرات غير سلمية ومحاولة لاغتيال وزير الداخلية وايقاف الدراسة في الجامعات ومحاولات القتل وتهديد واستهداف أمن الناس. ووصف الببلاوي ما حدث بالحادث الجلل الذي بلغ ذروته وهو أبشع أنواع الإرهاب لافتا أن الحكومة بصدد تنفيذ احكام لحظر نشاط الاخوان وستتم مناقشة هذا الملف اليوم في اجتماع مجلس الوزراء. وأضاف الببلاوي انالإرهاب له جوانب مجتمعية وسياسية وقانونية وما حدث يمثل كل انواع الارهاب والدولة ستواجهه بكل قوة وحسم والقانون سيأخذ مجراه ولن نسكت عليه وسنواجهه بكل حسم. ولم يعلن الببلاوي خلال المؤتمر الصحفي عن أي قرار للحكومة بإدراج جماعة الإخوان المسلمين علي قائمة الإرهاب. وأكدت مصادر بمجلس الوزراء, أن ادراج جماعة الإخوان علي قائمة الإرهاب يشترط أولا اصدار قانون الإرهاب والذي لا يزال محل نظر من الحكومة الآن بعد إصدار قانون تنظيم الحق في التظاهر. وقال السفير هاني صلاح, المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إن الحادث الإرهابي الذي وقع بمديرية أمن الدقهلية, في ساعة مبكرة من صباح امس, لن يثني الحكومة عن المضي قدما في تنفيذ خارطة المستقبل واجراء الاستفتاء علي الدستور يومي14 و15 يناير القادمين. واضاف أن هذا الحادث يشير إلي وجود عناصر في المجتمع المصري, لا تريد الأمن, والاستقرار, للمواطن, بالإضافة إلي معارضة هؤلاء المضي قدما في تنفيذ خارطة المستقبل. ونفي صلاح ان اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية قد تقدم باستقالته وانه مستمر في اداء مسئوليته كوزير للداخلية.