تعقد النقابة العامة للأطباء الجمعة المقبلاجتماعا خاصا لمناقشة ترتيبات اضراب الاطباء أول يناير المقبل. وأوضحت الدكتورة مني مينا الأمين العام أن مجلس النقابة الجديد اجتمع الخميس الماضي وقرر بدء اضراب جزئي يومي1 و8 يناير المقبل علي ألا يشمل الاضراب حالات الطوارئ والحالات الحرجة والملحة بكل أنواعها. ويشمل الإضراب المستشفيات والهيئات التابعة لوزارة الصحة والمستشفيات العامة والمركزية, والنوعية والتعليمية والمراكز الطبية المتخصصة ومستشفيات التأمين الصحي والعيادات التابعة لها ومستشفيات المؤسسة العلاجية ووحدات ومراكز الرعاية الاساسية وجميع الوحدات العلاجية والوقائية التابعة لوزارة الصحة وهيئاتها. كما قرر مجلس النقابة أن يتم تحويل أي طبيب إداري يستخدم سلطته الإدارية بالتعسف أو تهديد الاطباء المنفذين لقرار الجمعية العمومية للجنة للتحقيق وآداب المهنة بالنقابة. من جانبها, خاطبت الدكتورة مني مينا أمين عام نقابة أطباء مصر, كلا من رئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي ووزيرة الصحة الدكتورة مها الرباط للتدخل الفوري لتنفيذ كادر الأطباء قبل بدء الاضراب أول يناير المقبل. من ناحية أخري, أكدت نقابة الصيادلة أن المجلس يدرس اتخاذ سلسلة من الإجراءات التصعيدية ضد شركات الأدوية الممتنعة عن استرجاع الأدوية المنتهية الصلاحية, مشيرة إلي أنه سيتم عقد اجتماع طارئ مع كل النقابات الفرعية الجمعة المقبل, للاستعداد لخطة التصعيد ضد الشركات. وقال الدكتور وائل هلال أمين الصندوق المساعد لنقابة الصيادلة في بيان له أمس إن النقابة ستطرح أزمة مرتجعات الأدوية علي الصيادلة بالجمعية العمومية المقرر عقدها يوم82 ديسمبر المقبل ليقرر الصيادلة مع مجلس نقابتهم ما يرونه من إجراءات ضد الشركات الممتنعة عن استرجاع الأدوية المنتهية الصلاحية. وأضاف هلال أن غرفة صناعة الأدوية أرسلت خطابات للنقابة يفيد مضمونه بعدم الاستجابة لمطالب نقابة الصيادلة بشأن عقد اتفاقية لمرتجعات الأدوية وهو ما أكد أنه يعد مخالفا للقانون والقرارات الوزارية ومخالفا ايضا لقواعد الحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين. وحذر أمين الصندوق المساعد لنقابة الصيادلة من تنامي ظاهرة الأدوية المنتهية الصلاحية التي يعاد تدويرها بما يمثل خطرا يهدد الأمن الدوائي وسلامة المرضي.